الحكومة تحدد سقف المصاريف في الاستحقاقات الانتخابية

أعدت وزارة الداخلية مشروعي مرسومين سيتم عرضهما في المجلس الحكومي اليوم الخميس، يحدد الأول سقف المصاريف الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية  برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات (العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات) و أعضاء مجلس المستشارين ،

ويلزم المرشحين أو وكلاء اللوائح بإعداد "جرد مفصل حول المبالغ التي صرفوها" خلال الحملة الانتخابية و"بيان مصادر التمويل".

وحدد المرسوم مبلغ 30 مليون كحد أقصى للمرشحين لمجلس المستشارين، و15 مليون سنتيم للمتبارين على عضوية مجالس الجهات، و5 ملايين سنتيم للعمالات والأقاليم، و6 ملايين سنتيم فقط، للجماعات.
أما المشروع الثاني لوزارة الداخلية فيروم تحديد بالآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات، إذ يلزم المشروع الأحزاب السياسية والنقابات المستفيدة بالإدلاء إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها من الدولة بعد أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف هذا الدعم العمومي.
وشدد المشروع على ارجاع المبالغ التي يتم لم استخدامها أو لم يتم اثبات استخدامها إلى الخزينة العامة للمملكة.