الامم المتحدة تشييد بانخراط المغرب في تفعيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد
اشاد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمكتب الأمم المتحدة في فيينا بالانخراط الإرادي للمملكة المغربية في تفعيل مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد،
و ذلك ضمن أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تحتضنها مدينة سان بترسبورغ من 02 إلى غاية 06 نونبر 2015
حيث التقى السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اول امس الأربعاء 4 نونبر 2015، بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، السيد يوري فيدوتوف YURY V.FEDOTOVوذلك على هامش أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تحتضنها مدينة سان بترسبورغ من 02 إلى غاية 06 نونبر 2015.
وقد أشاد السيد يوري فيدوتوف بالالتزام والانخراط الإرادي للمملكة المغربية في تفعيل مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. وأضاف المدير التنفيذي أن التقرير الذي نشر عقب عملية الإفتحاص الذي خضع له المغرب من قبل المنظمة الأممية كان جيدا وايجابيا، موضحا أن بلادنا قد اجتازت هذه المرحلة الأولى بنجاح. كما أعلن عن انطلاق سلسلة جديدة من الإفتحاصات سيعتمد فيها المكتب على الخبرة المكتسبة من قبل المملكة المغربية في مجال محاربة الرشوة خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب.
أما بخصوص التوصية التي تقدم بها المغرب خلال هذه الدورة حول متابعة تنفيذ إعلان مراكش للوقاية من الفساد الذي توج الدورة الرابعة للمؤتمر الذي انعقد بالمغرب خلال شهر أكتوبر 2011، أكد السيد يوري فيدوتوف أنها ستساعد في تنزيل مقتضيات الاتفاقية الأممية لاسيما البند الثاني المتعلق بالوقاية من خلال تنصيصها على تكثيف التعاون الدولي لمنع الفساد، و إدراجَ مفاهيم ومبادئ النزاهة في البرامج التعليمية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته .
من جانبه أكد السيد محمد مبديع على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، معربا عن أمله في توطيد هذه الشراكة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات, كما أثنى السيد الوزير على الدور الذي يلعبه المكتب الأممي في مجال المساعدة التقنية لمجموع الدول الأطراف وخاصة الدول السائرة في طريق النمو لتعزيز أطرها في مجال محاربة الرشوة.
وأبرز السيد محمد مبديع، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب في روسيا، السيد عبد القادر الأشهب، ورئيس لجنة النزاهة والحكامة بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، السيد محمد بشير الراشدي، أن المملكة تساند كل الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة في مجال التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
و على هامش أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تحتضنها مدينة سان بترسبورغ ، نظم المغرب ورشة حول موضوع "أية شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لمحاربة الرشوة "، ترأس أشغالها السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة و السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا،حضرهابعض الوزراء ورؤساء دول الوفود المشاركة في أشغال المؤتمر.
وخلال استعراضه للتجربة المغربية في مجال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحاربة الفساد، قدم السيد محمد مبديع الأشواط التي قطعتها بلادنا والتي أفضت إلى إعداد استراتيجيات قطاعية هدفها تحقيق التنمية الشاملة وفق مقاربات تشاركية مكنت من توطيد النموذج الاقتصادي المغربي المبني على تحفيز النمو وخلق الثروة والتوزيع العادل لها بين كافة المواطنين عبر التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح أن هذه المقاربة تتمثل في تفعيل الشراكة بين القطاع العام القطاع والخاص بوصفها إطارا منهجيا للتدبير يروم إحداث تغيرات داخل نظم عمل المؤسسات وإرساء علاقات الثقة بين القطاعين العام والخاص كمنطلق لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في دينامية التنمية بمختلف أبعادها.
من جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى أن تنظيم هذه الورشة يعتبر حلقة أساسية ومحطة حقيقية للوقوف على المسارات الإصلاحية والتحديثية التي انخرطت فيها المملكة المغربية وفرصة لتعزيز نزاهة القطاعين العام والخاص وتكريس شفافيتهما لضمان مساهمتهما الفاعلة في برامج التنمية.
وقد قدم السيد الوزير الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي ستعتمدها الحكومة المغربية بشراكة مع جميع الأطراف والفاعلين المعنيين بقيادة لجنة وطنية يرأسها السيد رئيس الحكومة.
وقد أكد جل المتدخلين خلال هذه الورشة أن المغرب أضحى نموذجا يحتدى به في المنطقتين العربية والإفريقية في مجال الانفتاح والتشاركية، وذلك بفضل الأوراش والإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها في إطار الانتقال الديمقراطي والتحول السياسي والبناء المؤسساتي. كما أشادوا بالتقدم الذي تشهده المملكة، والذي مكنها من كسب رهان الاستقرار من جهة وثقة المجتمع الدولي من جهة أخرى.