انطلاق أشغال المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية بمراكش

انطلقت اليوم الثلاثاء 13 نونبر الجاري بقصر المؤتمرات بمراكش، أشغال المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور حوالي 600 مشارك من وزراء وخبراء ومهتمين ينتمون لأزيد من 70 دولة، من بينها 45 دولة إفريقية، يمثلون القطاعات الحكومية والمهنية ومكونات المجتمع المدني.

ويعتبر هذا المنتدى، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “السلامة الطرقية بإفريقيا.. رافعة للتنمية المستدامة”، منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.

ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والبرنامج الإفريقي لسياسات النقل، فرصة للاستفادة من إنجازات الدول المشاركة بعضها البعض في مجال السلامة الطرقية، بحيث تكون أوجه التشابه السوسيو- اقتصادية والثقافية بين البلدان الإفريقية دعامات هامة وعوامل رئيسية للنجاح.

ويروم هذا المنتدى العمل على خلق إطار إفريقي للتفكير والبحث حول المواضيع المتعلقة بالسلامة الطرقية، وتعزيز الالتزام بالسلامة الطرقية في إفريقيا لتحقيق أهداف عقد العمل من أجل السلامة على الطرق للأمم المتحدة 2011-2020 ، والعمل على برمجة لقاءات بين المؤسسات والمنظمات الحكومية والخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمقاولات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية بالقارة العاملة في هذا المجال.

كما يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بشأن السلامة الطرقية في القارة الإفريقية، والنهوض بالتعاون بين البلدان الإفريقية في مجال السلامة الطرقية، وتطوير التبادل والعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة في مجال السلامة الطرقية، والتحفيز على الاستثمار في مختلف القطاعات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وتعزيز إدماج التكنولوجيات الجديدة في تدبير وتسيير السلامة الطرقية بإفريقيا، والتبادل والاستفادة من الخبرات والتراكم الإيجابي للمنظمات غير الحكومية من أجل ترسيخ القيم في المجتمعات بإفريقيا، ودراسة آليات خلق مرصد إفريقي للسلامة الطرقية وسبل تفعيله.

وتتضمن أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها في هذا المنتدى مواضيع تهم التدبير الاستراتيجي والمؤسساتي للسلامة الطرقية، وتمويل البرامج، وإدماج التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز القدرات والكفاءات، وإدراج السلامة الطرقية في تدبير المقاولات والدراسات والبحوث، بالإضافة إلى الانفتاح على مكونات المجتمع المدني.