هشام العمري: رئيس جماعة مشرع بن عبو يرخص لمصانع المتفجرات”البارود” ضد رغبة الساكنة

خرج العشرات من ساكنة مشرع بن عبو قيادة أولاد بوزيري إقليم سطات، صباح يومه الجمعة 17 يونيو، إلى الاحتجاج أمام مقر عمالة الإقليم، وذلك احتجاجا على إنشاء هذا مصانع للمتفجرات"البارود" بالمنطقة وكذا تأكيدا لتعرضهم والتزامهم بخوض كل الأشكال النضالية المشروعة الى أن تتحقق مطالبهم.

المحتجون رفعوا لافتات كتب عليها "لا لتخريب أرضنا الفلاحية"و"ساكنة مشرع بن عبو يحتجون ويؤكدون تعرضهم أمام إنشاء مصانع المتفجرات"، كما حملوا صور عاهل البلاد مرددين شعارات تعبر عن رفضهم لإنشاء المصنعتعكس همومهم ومشاكلهم اليومية.

وفي تصريح ل"هشام العمري" مستشار بالمجلس الجماعي لمشرع بن عبو وفاعل جمعوي ل"الخبرية 24"، أكد أن هذه الوقفة جاءت في إطار المطالب الجمعوية للمجتمع المدني بالمنطقة والاحتجاج على إنشاء مشروع متفجرات"البارود" بالجماعة والذي يترتب عليه أضرار خطيرة تؤثر على الساكنة والبيئة والفرشة المائية والفلاحة، خاصة وانه يتواجد بالقرب من منشئة سد إيمفوت الذي يخزن كمية كبيرة من المياه.

كما أشار "العمري" إلى وجود مشكل حول العقار الذي سيتم انجاز المشروع فوقه، الذي تم الشروع في الإجراءات والمساطر القانونية لتسليمه للمقاول جارية، مع أن هناك خلاف حول هذا العقار هو تابع للجماعة السلالية أولاد محمد أم انه يخص إحدى السيدات، وأكد أن المحتجين يطالبون بتوقيف الترخيص لإنشاء هذا المشروع بالمنطقة التي تعاني الآمرين، من خلال ضعف الماء الصالح للشرب وإشكال المسالك الطرقية، وان المحتجون يتعرضون لهذا المشروع غير مدر للدخل وفيه ضرر للساكنة والمواطنين.

وأكد على أن المحتجين سيخوضون جميع الأشكال النضالية من اجل وقف مثل هذه المشاريع التي تشكل ضرر وخطر على المواطنين، وبخصوص الترخيص لإنشاء هذا المشروع، أكد بأنه لم يتم إشراك المجلس أو تقرر المداولة خلال اجتماعاته في هذا الشأن وان هناك تعتيم حول هذا المشروع إلا انه تم فضح هذا المشروع، أن المحتجين سجلوا تعرضاتهم بالجماعة  وبسجل المنافع والضرر الذي وقع به أكثر من 200 شخص، وأنهم تفاجئوا برئيس الجماعة يرخص لهذا المشروع ضد رغبة الساكنة ودائرته، والذي كان الأحرى منه أن يكون ضد الترخيص لمثل هذه المشاريع التي تضر الساكنة، وعلى المستوى الإقليمي انه سيتم مناقشة الأمر مع عامل إقليم سطات المسؤول الأول على الإقليم وسيبلغون إليه صوتهم وصوت الساكنة، ويبقى للسلطة اتخاذ القرار.

وفي محاولة من "الخبرية 24" لأخذ الرأي الأخر حاولت الاتصال برئيس الجماعة عن طريق احد الأعضاء الجماعة لكن دون جدوى.