هذا ما صادق عليه مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 2 يوليوز بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ، على مشروع قانون رقم 13-73 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة السيد الحسين الوردي، يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة للظهير الشريف رقم 295-58-1 الصادر في 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها على اعتبار أنها لم تعد تتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية سواء في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات الدول المتقدمة. كما يأتي هذا المشروع، يضيف السيد الخلفي، تنزيلا لأحكام الدستور وخصوصا المادتين 31 و34 منه، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادق عليها المغرب بتاريخ 8 ابريل 2009 والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض. وأبرز أن هذا المشروع يشمل عدة مقتضيات ترمي أساسا إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها. وأشار الوزير إلى أن المشروع ينص على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها، مع إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش من طرف ضباط الشرطة القضائية أو المفتشين المنتدبين خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.

كما صادق المجلس، على مشروع مرسوم رقم 505-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 554-90-2 صادر في رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية.وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يهدف إلى إلحاق المؤسسات الجامعية التي كانت تابعة لجامعة القرويين لمختلف الجامعات التابعة لنفوذها الترابي، وذلك عقب صدور الظهير الشريف رقم 71-75-1 الصادر في 24 يونيو 2015.وأبرز أن الأمر يتعلق بكلية الشريعة بفاس وكلية اللغة العربية بمراكش وكلية أصول الدين بتطوان وكلية الشريعة بأكادير وكلية العلوم الشرعية بالسمارة. وأضاف الخلفي أنه تم أيضا حذف معهد الفكر والحضارة الإسلامية بالدار البيضاء من لائحة المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والذي تم إلحاقه بجامعة القرويين بمقتضى الظهير الشريف السالف الذكر.

كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح مصطفى الخلفي، أن الأمر يتعلق بعزيز بوينيان الذي عين في منصب مدير وكالة الحوض المائي لملوية على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، وسليمة خربوش التي عينت بمنصب مديرة الحماية الاجتماعية للعمال على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. كما يتعلق الأمر بعبد الله الجعفري في منصب مدير الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن.