مستجدات في قضية القائد بطل فضيحة الابتزاز الجنسي بالدروة

امتثل قائد الدروة بإقليم برشيد أمام المجلس التأديبي يومالثلاثاء 12 أبريل الجاري لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه،

في انتظار مثوله أمام المحكمة تبعا لنتائج الأبحاث التي أجرتها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على إثر التطورات التي عرفتها قضية،  حسب ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها مساء يوم الاثنين 11 ابريل الجاري، كما أشار البلاغ إلى انه تم توقيف القائد المعني بالأمر بتاريخ 27 فبراير 2016 بعد بحث تمهيدي.

فيما أفادت مصادر انه توصل يوم الجمعة 8 ابريل الجاري، بقرار توقيفه عن مزاولة مهامه داخل المرفق العمومي الذي كان يديره بالدروة، مع ضرورة الالتحاق بمصالح عمالة إقليم برشيد ليبقى رهن إشارة الإدارة الترابية، إلى غاية بث المحكمة في القضية التي يتم التحقيق معه بموجبها من لدن ممثل الحق العام بالمحكمة الجنائية بسطات، والمتعلقة بظهوره في شريط فيديو رفقة امرأة متزوجة داخل غرفة نومها في وضع مخل بالحياء.

وسيتم استنطاق قائد ملحقة إدارية بباشوية الدروة، من طرف قاضي التحقيق صباح هذا اليوم خلال جلسة التحقيق التفصيلي كما سيتم استنطاق جميع صرحي المحضر بما فيهم الزوجة وكذا الزوج وصديقه الموضوعان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي برشيد، وذلك على خلفية شريط فيديو ورسائل نصية تكشف تحرشه بزوجة مواطن، وانتقاله إلى منزلها من أجل ممارسة الجنس معها، ونصب كمين للإيقاع بزوجها متلبسا بالابتزاز.
وحسب مصادر، أن الفضيحة الأخلاقية تفجرت بعد أن أكد الزوج، الذي أوقف بناء على كمين ابتزاز نصبه له القائد، أن رجل السلطة متورط في التحرش بزوجته، وأنه يتوفر على دلائل تثبت ذلك، إذ أطلع عناصر الدرك على رسائل نصية تبادلها القائد مع زوجته، بالإضافة إلى فيديو مصور له بعد أن ضبطه بمنزله، من أجل ممارسة الجنس مع زوجته.
وتفجرت الفضيحة بعد أن تقدم القائد بكتاب إلى النيابة العامة ببرشيد يخبرها فيه بتعرضه للابتزاز من قبل مواطن، يطلب منه مبلغ 30 مليونا مقابل إتلاف شريط فيديو مصور يظهر فيه ممثل الإدارة الترابية ليلا ببيت الشخص المشتكى به. 
وأكد رجل السلطة أنه اتفق مع المشتكى به على مبلغ 4 ملايين يسلمها له بمقهى بالمنطقة، ما عجل بدخول عناصر المركز القضائي للدرك بسرية برشيد على الخط، بأمر من النيابة العامة، من خلال تصوير أوراق المبلغ المالي، قبل الانتقال إلى الدروة، حيث ضرب القائد موعدا مع المشتكى به بمقهى، والتقاه وسلمه المبلغ المالي رفقة شخص آخر، ما دفع عناصر الدرك، التي كانت تراقب الوضع، إلى إلقاء القبض على الشخصين موضوع شكاية رجل السلطة، ووضعهما رهن الحراسة النظرية. 
وخلال التحريات اعترف الموقوفان بمعطيات أخرى، بطلها قائد الملحقة، بعدما بنى الزوجان غرفة، بطريقة غير قانونية، بسطح منزلهما، حينها زارهما عون سلطة، وسلماه مبلغا ماليا يزيد عن ألفي درهم، مقابل تغاضيه عن المخالفة، وظل يزورهما باستمرار، ما دفع الزوج إلى التوجه إلى مكتب القائد بتجزئة مخلوف، رغبة منه في استعطاف ممثل الإدارة الترابية بعدم هدم البيت، وأخبره بواقعة منح رشوة لعون السلطة، لكن القائد رفض قبول استعطاف الزوج، وطلب منه مده بإشهاد مصحح الإمضاء بخصوص تقديمه رشوة إلى عون السلطة (مقدم)، فسلمه الإشهاد، بعدما زارت زوجته القائد مرة أخرى، حاملة مبلغا ماليا وقنينة عطر من النوع الرفيع، لكن القائد تسلم الإشهاد ورفض «الهدية»، وضرب معها موعدا بالبيضاء، بعدما سلمته رقم هاتفها، رغبة منها في منحه الرشوة بعيدا عن المنطقة التي يزاول بها. والتقى القائد مع الزوجة بمقهى خارج نفوذه الترابي، لكنه لم يتسلم المبلغ المالي، بل تحرش بها جنسيا، غير أن الزوجة رفضت الاستجابة لطلبه، ما جعله يهددها بالإشهاد الموقع من لدن زوجها.
وأخبرت المرأة زوجها بما جرى، ما جعلهما يتفقان على توريط القائد مقابل عدم هدم غرفة بنيت عشوائيا بسطح المنزل، فبعث الزوج رسالة نصية من هاتف زوجته إلى القائد، ما دفع الأخير إلى تبادل رسائل قصيرة مع الزوج، عبر «واتساب»، معتقدا أنه يتبادلها مع الزوجة.  وبعد أيام، نصبت الزوجة كمينا لرجل السلطة، واتصلت به هاتفيا، حوالي العاشرة ليلا، وأخبرته بغياب زوجها، وأن بإمكانه المجيء لمضاجعتها، ما عجل بقدوم رجل السلطة، الذي ولج بيت الزوجية ليلا، قبل أن يفاجئه الزوج الذي كان بمنزل مجاور، رفقة شخص آخر، ووجها ضربات إلى القائد، الذي توسل إليهما، قبل أن يشرع الزوج في تصويره داخل بيته ليلا، ثم أخلى سبيله، بعدما احتفظ بشريط يوثق لمشهد صعب عاشه رجل السلطة ورسائل نصية قصيرة مدها الزوج ورفيقه إلى الدرك الملكي، حسب تصريحات الزوجان.

هذا وينتظر الرأي العام تحقيقا محايدا ونزيها لمعرفة الحقيقة و معاقبة الجناة.