سطات..شارع محمد الخامس  شاهد على قرارات متناقضة.. من يحاسب عن ملايين الدراهم بين الإغلاق والفتح؟

عاد شارع محمد الخامس بمدينة سطات إلى واجهة النقاش المحلي، عقب شروع المجلس الجماعي في أشغال إعادة فتحه أمام حركة السير والجولان، بعد سنوات من الإغلاق الذي أثار الكثير من الجدل والاستياء في أوساط الساكنة والتجار والمهتمين بالشأن المحلي. غير أن هذا القرار، الذي يقدم اليوم باعتباره استجابة لمطالب المواطنين ومقتضيات تصميم التهيئة، يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول خلفيات قرار الإغلاق السابق، والجدوى من تحويل جزء من هذا الشارع إلى ساحة عمومية، وحجم الأموال العمومية التي صُرفت في هذا الاتجاه، قبل العودة مجدداً إلى خيار فتحه.

فمنذ حوالي خمس سنوات، جرى إغلاق جزء من شارع محمد الخامس، في إطار مشروع تهيئة أطلقه المجلس الإقليمي لسطات، بتنسيق وتشاور مع المجلس الجماعي آنذاك، حيث تم إضافة جزء من هذا المحور الطرقي إلى ساحة عمومية، في خطوة رُوّج لها باعتبارها مشروعاً يروم تحسين جمالية الفضاء الحضري وإعادة تهيئة وسط المدينة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ما المعايير والدراسات التقنية والعمرانية التي استند إليها أصحاب القرار آنذاك لاتخاذ قرار إغلاق هذا الشارع الحيوي؟ وهل سبقت ذلك دراسة حقيقية لتأثير القرار على حركة السير والجولان والنشاط التجاري والحياة اليومية للمواطنين؟ أم أن الأمر تعلق باختيار لم يخضع بما يكفي لتقييم نتائجه وانعكاساته على المدينة؟

والأكثر إثارة للاستغراب أن المجلس الجماعي الحالي يعود اليوم إلى اتخاذ قرار معاكس، من خلال إعادة فتح المقطع الطرقي نفسه.

ومن بين الملاحظات التي تستدعي الانتباه في ورش إعادة فتح شارع محمد الخامس، غياب أي لوحة تعريفية أو لافتة تتضمن البطاقة التقنية للأشغال، بما في ذلك الكلفة المالية للمشروع، ومدة الإنجاز، ورقم الصفقة، والجهة صاحبة المشروع، واسم الشركة المكلفة بتنفيذ الأشغال وغيرها، وهي معطيات من المفترض أن تكون متاحة للعموم بما يضمن حق المواطنين في المعلومة ويعزز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

فكيف يُعقل أن تنطلق أشغال في شارع بحجم وقيمة محمد الخامس، دون أن يجد المواطنون أي معطيات معلنة تتيح لهم معرفة طبيعة المشروع وكلفته والمدة الزمنية المحددة لإنجازه والجهة المسؤولة عن تنفيذه؟

إن غياب هذه المعطيات لا يساهم في تبديد التساؤلات القائمة، بل يزيد من حدة علامات الاستفهام حول طريقة تدبير هذا الورش، خصوصاً في ظل الجدل الذي رافق إغلاق الشارع قبل سنوات، وما استتبعه من نفقات عمومية، قبل العودة اليوم إلى قرار إعادة فتحه.

وهنا تبرز إشكالية تدبير المال العام، باعتبار أن كل قرار بإغلاق الشارع وتهيئته وتحويله إلى ساحة عمومية، وما يستتبعه من أشغال وصفقات وتجهيزات، يقابله اليوم قرار جديد بإعادة فتحه، بما يتطلبه ذلك بدوره من أشغال وتدخلات تقنية ومالية.

إنها معادلة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة التخطيط والتنسيق بين المؤسسات المنتخبة، وحول مصير الأموال التي رُصدت للمشروع الأول، وما إذا كانت الأشغال التي أنجزت ستفقد جزءاً من جدواها بعد العودة إلى الوضعية السابقة.

فالأموال العمومية التي تُصرف على مثل هذه المشاريع ليست أموالاً مجهولة المصدر، بل هي أموال يؤديها المواطنون من خلال الضرائب والرسوم والواجبات المختلفة، ومن حقهم معرفة أوجه صرفها، ومدى تحقيق المشاريع الممولة بها للأهداف التي أُحدثت من أجلها.

وفي هذا السياق، يكتسي موضوع الصفقات العمومية المرتبطة بتهيئة ساحة محمد الخامس أهمية خاصة، خصوصاً أن سؤالاً كتابياً موجهاً إلى وزير الداخلية سبق أن أثار صفقة المجلس الإقليمي لسطات المتعلقة بتهيئة ساحة محمد الخامس، الشطر الثاني، وبحيرة المزامزة، بكلفة إجمالية معلنة بلغت 33 مليوناً و594 ألف درهم، مع إثارة مسألة عدم الاستشارة المسبقة مع مصالح جماعة سطات.

وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى الكشف عن الكلفة الحقيقية لمختلف مراحل المشروع، والصفقات التي أُبرمت بشأنه، والمبالغ التي تم صرفها، والأشغال التي أنجزت، فضلاً عن الكلفة الجديدة لإعادة فتح الشارع وتأهيله.

ولا يتعلق الأمر هنا بإصدار أحكام مسبقة حول وجود اختلالات أو تبديد للمال العام، بقدر ما يتعلق بضرورة إخضاع القرارات العمومية للتقييم والمساءلة، وتوضيح ما إذا كانت الأموال التي صُرفت قد استُثمرت وفق رؤية واضحة ومستدامة، أم أن المدينة وجدت نفسها أمام مشاريع تتغير وجهتها بتغير المجالس وتصورات المسؤولين.

وبعيداً عن الحسابات التقنية والمالية، فإن شارع محمد الخامس ليس مجرد طريق عادي يمكن إغلاقه أو فتحه دون استحضار مكانته في الذاكرة الجماعية للسطاتيين. فهو أحد الشوارع والمعالم التاريخية والرمزية التي ارتبطت بهوية المدينة وذاكرتها العمرانية، وشكل لعقود فضاءً حيوياً للحركة التجارية والاجتماعية، وواجهة من واجهات عاصمة الشاوية.

ومن هذا المنطلق، فإن إعادة الاعتبار لهذا الشارع لا ينبغي أن تختزل في إزالة الحواجز وإعادة حركة السيارات، بل يجب أن تكون مناسبة لاستحضار قيمته التاريخية والرمزية، والعمل على تأهيله بما يحفظ هويته العمرانية، ويضمن جمالية الفضاء العام، ويعيد إليه حيويته التجارية والاجتماعية.

إن ما وقع في شارع محمد الخامس يطرح سؤالاً أكبر من مجرد قرار فتح أو إغلاق: من يحدد أولويات المدينة؟ وعلى أي أساس تُتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل فضاءاتها العمومية؟ وهل تخضع المشاريع التي تمول من المال العام لدراسات قبلية وتقييمات بعدية تضمن عدم تكرار الأخطاء؟

كما يظل من حق الرأي العام المحلي أن يعرف لماذا تم إغلاق الشارع قبل خمس سنوات، ولماذا أصبح فتحه اليوم ضرورة، ومن يتحمل مسؤولية الكلفة المالية المترتبة عن تغيير الاختيار؟

فمدينة سطات ليست مجالاً لتجريب القرارات العمرانية، والمال العام ليس ميزانية مفتوحة لتصحيح اختيارات سابقة بأشغال وصفقات جديدة.

إن إعادة فتح شارع محمد الخامس قد تعيد حركة السير إلى مجراها الطبيعي، لكنها لا ينبغي أن تغلق باب الأسئلة حول كلفة خمس سنوات من التدبير، ولا أن تعفي المسؤولين السابقين والحاليين من واجب تقديم التوضيحات للرأي العام.