الصندوق المغربي للتقاعد يتوفر على 6 مليار درهم كفائض ومحفظة مالية تتجاوز 120 مليار درهم

أكد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أن فائض ميزانية هذا الصندوق تجاوز أكثر من 6 مليار درهم خلال سنة 2014 والقيمة الحقيقية للمحفظة المالية تجاوزت 120 مليار درهم، كما تجاوزت المعاملات السنوية للاحتياطات المالية 200 مليار درهم.

واتهم أعضاء المجلس الإداري مدير الصندوق بـ "التعتيم" و إخفاء الوضعية الحقيقية للصندوق، وذلك بإيعاز من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، وذلك بهدف تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
يشار إلى أن  مجلس إدارة الصندوق لم يجتمع منذ دورة شتنبر 2014 هي سابقة في تاريخ هذه المؤسسة، لأن إدارة الصندوق تتحكم في القرارات وترفض تنفيذ توصيات المجلس الإداري القاضية بمراجعة النظام الداخلي، واقتراح قانون يوازن ما بين ممثلي المنخرطين في إطار التساوي.
وأشار المصدر ذاته إلى تغييب رقابة هيئة الحكامة لتتبع تنفيذ الميزانية والمعاملات التي تقوم بها الإدارة في مجال الاستثمار ومحاولة حجب الخروقات بالتأشير والمصادقة عن طريق مكاتب دراسات خاصة تستنزف مالية الصندوق، إضافة إلى عدم إدراج مداخلات ومقترحات هيئة ممثلي المنخرطين والمنتخبين وعدم تدوينها بالمحاضر بالرغم من التأكيد عليها مرات عدة، واستغرب هؤلاء الأعضاء من سياسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف خلال هذه الفترة من أجل تمرير قاعدة تقتضي المساهمة أكثر والعمل لفترة أطول من أجل معاش أقل.