الأحرار يخرج عن صمته بخصوص مشروع “قانون 22.20” ويرفض التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ صادر عنه أنه، وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.

كما تأسف حسب البلاغ، على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وفي هذا الصدد يطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.

وفي نفس السياق، حذر المكتب السياسي، من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما أعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.