غرفة الفلاحة جهة الدار البيضاء سطات تعقد دورة استثنائية للتخفيف من تداعيات تأخـر التساقطات المطرية

  احتضنت قاعات الندوات بمقر عمالة سطات، أمس الاثنين 2 ابريل الجاري، أشغال الدورة الاستثنائية الأولى لغرفة الفلاحة لجهة الدار البيضاء سطات برسم هذا الموسم، التي تم من خلالها مناقشة أهم الإجراءات المتخذة لتجاوز محنة الفلاحين من آثار الجفاف.

وقد أكد عامل عمالة إقليم سطات  إبراهيم أبو زيد في كلمة له بهذه المناسبة أن المؤهلات الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تزخر بها جهة الدار البيضاء سطات، ينبغي أن تستغل بالشكل الأمثل بكل مكوناتها بالأقاليم ذات الصبغة الفلاحية لتطوير هذا القطاع، مع الإشارة أن الدعم الذي يستفيد منه الفلاحون، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو في إطار الإعانات التي تقدمها الدولة للفلاحين، ينعكس بشكل إيجابي على المردودية بمختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع الفلاحي، حيث تم وضع مجموعة من الوسائل والآليات رهن إشارة الفلاحين لتطوير وتجويد المنتوج الفلاحي خاصة لفائدة المؤَطرين داخل الجمعيات والتنظيمات الفلاحية، والتي ينبغي أن تكون هناك مواكبة يومية لها من أجل الرفع من الإنتاجية لكون القطاع الفلاحي يعد عاملا أساسيا ورئيسيا في تطوير وزيادة نسبة نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو زيد أن القطاع الفلاحي وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها لتمكين بلدنا من ضمان الأمن الغذائي والمساهمة في النمو الاقتصادي في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الذي يولي عناية خاصة لهذا القطاع،والتي تتجسد في مشروع “مخطط المغرب الأخضر”. هذا المخطط الذي يهدف إلى جعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني وخاصة بالعالم القروي للرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل وتطوير الصادرات ومحاربة جميع أشكال الفقر والهشاشة.
فضلا عن المجهودات المبذولة، يؤكد العامل أبو زيد فإن فلاحتنا لم ترق بعد إلى الأهداف والتطلعات المنشودة، وذلك بسبب بعض العوامل كالتدبير الغير العقلاني للموارد الطبيعية وتفتت الأراضي وتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك،وندرة المياه الجوفية وقلة التساقطات المطرية حيث لا يتعدى معدلها 300 ملم في السنة بإقليم سطات على سبيل المثال، مع العلم أن هذا المعدل يتقلص كلما اتجهنا نحو الجنوب، كما أن نسبة الإنتاج تبقى ضعيفة نظرا لطبيعة المناخ السائد بالإقليم الذي يغلب عليه الطابع الشبه الجاف واعتماده على الفلاحة البورية بشكل كبير، خصوصا أن ظاهرة الجفاف أصبحت بنيوية وليست مرحلية لذا يجب التفكير في حلول خلاقة مع ترشيد الموارد المائية من أجل ضمان عيش كريم لساكنة العالم القروي والتخلص من ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن الكبيرة مع ما يترتب عنها من مشاكل اجتماعية وأمنية واختلالات في مجال السكنى والتعمير والبنيات التحتية.
وعليه، يضيف عامل سطات فقد أصبح من اللازم تظافر الجهود لكافة الفاعلين للمواكبة التضامنية لهذا القطاع، وذلك من خلال تكريس سياسة القرب والانفتاح على شباب العالم القروي والمجتمع المدني وخلق مشاريع للفئات الهشة كالإنتاج الحيواني والنباتي الغير المرتبط بالتساقطات المطرية، مع تكوين الفلاحين لمواكبة التقنيات الحديثة في هذا المجال وذلك تماشيا مع خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي ألقاه يوم 12 أكتوبر 2018 أمام أعضاء مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية حيث قال جلالته حفظه الله”وعلاوة على دور التكوين في التأهيل لسوق الشغل، فإن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي. لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي. ” انتهى النطق الملكي السامي.
وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية يمكن استخلاص المحاور التالية:

دور التكوين في تأهيل سوق الشغل بالميدان الفلاحي؛

تقوية طبقة وسطى فلاحية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية؛

بلورة آليات مبتكرة لتطوير القطاع ؛

تسهيل الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا للمستثمرين للرفع من المردودية وتحفيز الشغل.

مواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة.
وفي الختام، جدد العامل أبو زيد شكره لرئيس الغرفة باختياره عمالة إقليم سطات لعقد هذه الدورة، واغتنم المناسبة لمطالبة جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لإجاد الحلول الملائمة بغية التخفيف من تداعيات تأخـر التساقطات المطرية وذلك من خلال اقتراح بعض النقط المتعلقة ببرنامج انقاد الماشية المتمثلة في تزويد السوق بمادة الشعير والأعلاف المركبة فضلا عن توفير مياه الشرب لفائدة بعض الساكنة القروية التي تعرف شحا من هذه المادة الحيوية خوصا في فصل الصيف.
أكد رئيس غرفة الفلاحة لجهة الدار البيضاء سطات عبد الفتاح عمار في كلمته له  أن الدورة الاستثنائية تعقد نظرا لأهمية موضوع الجفاف المتمثل في مشكل قلة المياه وما يلازمها من إكراهات، وهو ما يستدعي تدخل الدولة لتقديم الدعم المناسب في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى مناقشة طرق توزيع الأعلاف وأنواعها وجودتها.

وقد ركز رئيس الغرفة الفلاحية على ضرورة إجراء التحاليل المفروضة لضمان دعم جيد ، كما تمت المطالبة بإعفاء الأعلاف من الرسوم حتى يتسنى للفلاح الصغير الاستفادة من الدعم بأقل ثمن، وتطرق عمار كذلك لإشكالية كبرى تم تناولها من قبل أعضاء الغرفة الفلاحية وتتعلق بالتعمير بالعالم القروي، نظرا لتوسع الأسر، وهو ما قد يؤدي إلى تقوية الهجرة القروية ، وبخصوص الشمندر السكري تفاعل عبد الفتاح عمار مع مطالب الأعضاء واقترح ارتباطا مع القلع المبكر وخلال اجتماع بحضور عامل الإقليم بدعم الفلاحين بنسبة 50 بالمئة خلال ثلاثة أيام الأولى ثم تخفيض هذه النسبة خلال المراحل المتبقية، وطالب عمار بضرورة توفير السقي للفلاحين من أجل الحصول على منتوج جيد.
عبد الفتاح عمار رئيس غرفة الفلاحة لجهة الدار البيضاء سطات وبلغة قوية وتجاوبا مع تدخلات الأعضاء استنكر بشدة غياب مؤسسة   MAMDAللتأمين عن الدورة الاستثنائية، ذلك أن أغلب الفلاحين ينتظرون جواب مؤسسة التأمين حتى يتسنى لهم استغلال أراضيهم في الرعي، وهذا ما جعل رئيس الغرفة الفلاحية يصرح أنه لن يراسل هذه المؤسسة بل سيقدم رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفي حالة عدم الجواب يضيف عمار سنكاتب جلالة الملك الساهر على حماية رعاياه الأوفياء، مضيفا أننا بصدد مؤسسة دستورية والذي لا يحترم المؤسسات لا يحترم الدستور المغربي.
من جانبه عبد الرحمان النايلي المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الدار البيضاء سطات، قدم عرضا حول الوضعية الراهنة للفلاحة بالجهة والذي أوضح علامات الجفاف لهذه السنة الفلاحية مقارنة مع السنة الماضية حيث أكد أن السدود تأثرت بهذا الجفاف وانتقلت من 38 بالمئة إلى 31 بالمئة، وأن مساحة 850 ألف هكتار من الحبوب مابين 70 و80 بالمئة في حالة متدهورة، مضيفا أنه ولله الحمد 165 ألف هكتار من الأراضي مؤمنة وعلى الفلاحين أن يكونوا متيقنين من التعويض، وأن هناك لجن ستقوم بتتبع الأراضي المتضررة وفق برنامج محدد.

وأكد المدير الجهوي للفلاحة أن الجهة عرف نسبة 30 في المائة من نقصان في التساقطت المطرية مقارنة مع السنة الماضية، وان هناك عجزا اثر بشكل على المنطقة السقوية وانخفاض في الموارد المائية، مشيرا إلى ان 80 في المائة من المساحات المزروعة في حالة متدهورة، وانه تم تهيئ لتدابير للتخفيف من الجفاف منها اقتراحات لضمان الكلأ للمواشي كما تم اقتراح 150 ف قنطار من الشعير و150 الف قنطار من الاعلاف المركزة والتي سيتم توزيعها من طرف المديريات الفلاحية  

واشتكى أعضاء الغرفة الفلاحية خلال هذه الدورة من غياب المصالح الخارجية وعلى الخصوص المكفلة بالتامين الفلاحي، مطالبين بلقاء وزير الفلاحة  لتدارس المشاكل التي تعيشها الجهة، والإسراع في عملية التقييم من اجل تعويض الفلاحة، تسطير برامج من اجل الاعفاء الكلي من الرسوم المفوضة على العلاف. وتأجيل أداء اقساط القرض افلاحي دون احتساب الفوائد.