افتتاح السنة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات

 شهدت محكمة الاستئناف بسطات، زوال  اليوم الجمعة 31 يناير 2020 مراسيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020، تحت شعار " العدل أساس التنمية الشاملة "، والتي ترأسها كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات مصطفى أيت الحلوي، و وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف عبد الهادي زحال.

وعرفت الجلسة حضور عضو المجلس الأعلى للقضاء وممثلة الوكيل العام للملك لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة ومدير التجهيز والممتلكات بوزارة العدل وعامل إقليم سطات إبرهيم أبو زيد وعامل إقليم برشيد و باقي المسؤولين القضائيين، وشخصيات أمنية وعسكرية ومدنية ونقيب هيئة المحامين بسطات والسلطة المحلية.

اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، في كلمته الافتتاحية أن التقليد القضائي الأصيل الذي دأبت عليه محكمة النقض ومحاكم المملكة الاستئنافية منبر التقييم مستوى حصيلة عمل هذه المحاكم خلال السنة المنصرمة في أهم إنجازاتها وما تم بذله في سبيل تدبير الشأن العدلي وما تم القيام به تفعيلا لمبدأ جعل القضاء في خدمة المواطن وما تم اعتماده من عمل قضائي في ظل اجتهادات هيأتها بنظرها في الملفات المعروضة عليها.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، من حيث تحديث الخدمة القضائية، وكذا على مستوى التكوين المستمر وتفعيل النجاعة القضائية،  كما قدم الإحصائيات الخاصة بالنشاط العام لمحاكم الدائرة القضائية برسم سنة 2019، و نشاط المحكمة في ميدان التنفيذ المدني والزجري، كما تطرق إلى الاجتهادات القضائية لمحكمة الاستئناف.

من جانبه، ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، ، أن افتتاح السنة القضائية هذا العام يصادف إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الثانية من عمرها كمؤسسة مستقلة، تنتسب إلى سلطة قضائية الموحدة وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون، وأضاف أن افتتاح السنة القضائية فرصة للمحاكم لعرض نشاطها خلال السنة القضائية المنصرمة وتقييم النتائج المحصلة من الأهداف المرسومة، والوقوف على المعيقات التي قد تكون أثرت سلبا على تحقيق كافة الأهداف المرجوة، بغية العمل على تفاديها في المستقبل.

وأكد أن هذه النيابة العامة عملت على تشخيص الوضعية التي توجد عليها الدائرة الاستئنافية ككل، وقد مكنتنا الإحصائيات التي تم رصدها وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع وكلاء الملك، سواء في إطار التفتيش التسلسلي، أو كلما سنحت الفرصة لذلك، من وضع اليد على مكامن الخلل، وتم رصد الأسباب الحقيقية لذلك بغية إيجاد الحلول الناجعة.

واستعرض الوكيل العام  للملك الإحصائيات التي توصلت إليها هذه النيابة العامة وكذا النيابات العامة بالدائرة القضائية خلال سنة 2019، على مستوى شعبة التدبير الإداري وشعبة الشكايات وشعبة المحاضر وشعبة القضايا الجنحية أو الجنائية بصفة عامة بما فيها ملفات التحقيق وشعبة قضايا جنح وحوادث السير وشعبة التنفيذ الزجري.

وفي سياق متصل صرح وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بسطات زين العابدين الخليفي، انه تم إعطاء انطلاقة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بعد الإذن وبعد الانطلاقة التي أعطاها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضرها كل من عاملي إقليمي سطات وبرشيد و عضو المجلس الأعلى للقضاء وممثلة رئيس النيابة العامة وكذا ا قضاة الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية سطات وبرشيد وابن احمد، تناول الكلمة خلال هذه الجلسة الرسمية الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافو الوكيل العام للملك بها تطرقا فيها إلى مجمل القضايا التي تم إصدار اجتهادات قضائية مهمة فيها على صعيد الدائرة الاستئنافية كما تطرق إلى نسبة إصدار الأحكام وكذا نسبة الاعتقال الاحتياطي وما هي الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف وكذا النيابات العامة بالدائرة القضائية من إجراءات مهمة وخدمات أسدتها للمتقاضين و تفعيلها للدوريات الأخيرة لرئيس النيابة العامة، وأضاف أن  الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف تطرق إلى العديد من الاجتهادات القضائية المهمة التي أصدرتها محكمة استئناف وكذا المحاكم الابتدائية ، وان نسبة إصدار الإحكام صنفت محكمة الاستئناف والدائرة الاستئنافية بصفة عامة ضمن المحاكم النموذجية.