استئنافية سطات تحقق مع عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة

طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة سطات، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق عنهم في إطار تكوين عصابة إجرامية  والسرقات الموصوفة وحيازة السلاح بدون مبرر في حق أربعة أشخاص، وإطلاق سراح اثنين آخرين.

قاضي التحقيق بالغرفة الثانية استماع إلى المتهمين في إطار التحقيق الأولي كما استماع إلى الشهود، وأمر بإيداع المتهمين بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، في انتظار الاستماع إليهم في جلسة التحقيق التفصيلي بتاريخ 3 يناير 2019.

وكانت الضابطة القضائيةبالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، قد أحالت ستة أشخاص صباح اليوم الأحد 25 نونبر الجاري، على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية سطات بعد أن أجرت أبحاثا مع المتهمين للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة.

وحسب مصادر فان المتهمين تم توقيفهم عندما حاولوا سرقة محل تجاري لبيع التبغ بمدينة سطات، وإن المشتبه فيهم كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة، إذ يشتبه في استهدافهم وكالات لتحويل الأموال ومحلات تجارية وسكنية باستعمال الكسر وأقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية؛ وذلك بكل من مدن المحمدية وبرشيد وسطات،من ضمن العمليات التي قام بها المتهمون سرقة وكالة لتحويل الأموال بكيسر وأخرى بحي السلام بسطات ومحل تجاري بنفس المدينة، عن طريق الكسر وسرقة محتوياتها بالإضافة والجهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة.

وحسب المصادرذاتهافقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز سيارتين ومبلغ مالي قدره 2300 درهم، وعشرة هواتف نقالة وثلاث أدوات حديدية وكهربائية خاصة بكسر الأقفال، علاوة على 158 بطاقة تعبئة هاتفية و1830 علبة سجائر من متحصلات عمليات السرقة.

وأضافت المصادر ذاتها فان المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و49 سنة، وينحدر اثنين منهما من منطقة كيسر والثالث من عين حرودة والرابع من الدار البيضاء، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وانه تم التنسيق بين احد المتهمين الذي ينحدر من منطقة كيسر والمتهم الذي ينحدر من منطقة عين حرودة لوجود قرابة بالمصاهرة بينهما، وما لازال البحث جاريا على باقي المتهمين الذي يشتبه في تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.