احتلال الملك العمومي ظاهرة مقلقة بمدينة سطات؟؟؟

بالرغم من أن الجهات المختصة بمدينة سطات استطاعة إلى حد ما محاربة الباعة الجائلين إلا أنها لم تستطيع أن تنهج سياسة حازمة لمحاربة احتلال الملك العمومي، 

الذي لازال يشكل بمدينة سطات   معضلة حقيقة، ولم يستطيعوا الاستمرار على نهج الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة  سابقا محمد مفكر الذي كان قد شن حملة شرسة على احتلال الملك العمومي.

  فأرباب المقاهي  والمقشدات والمحلات التجارية ما يزالون يتنافسون حول من يحتل المساحة العمومية أكثر ومن يتفنن أكثر في العبث بالمساحات الخضراء وأرصفة الراجلين، فهناك محلات تجارية ودكاكين في ظل هذه الفوضى وغياب الجهات المختصة تحولت إلى مقاهي، وتم من خلالها استغلال الرصيف دون سند قانوني مما ترتب عليه استغلال ممر الراجلين وإدماجها بالدكان وكذا تحويل نوافذ إلى أبواب، كما يتم وضع قنينات الغاز وبعض المواد الغذائية بالرصيف، الشيء الذي احدث ضوضاء، وإلحاق الضرر بالساكنة، وشجع أصحاب بعض المنزل بدورهم على احتلال الملك العمومي من خلال تسييج الرصيف وتحويله إلى حدائق أو إلحاقه بمنازلهم،  وهذا طبعا يحصل أمام مرئ ومسمع مسيري الشأن المحلي والسلطات المحلية، والسؤال المطروح هل هذه الدكاكين حصلت على ترخيص للقيام بهذه الإجراءات أم أن هذا يحصل خارج نطاق القانون؟  

فلم يجد الراجلون بدا من استعمال الطريق المخصصة للسيارات معرضين من خلال ذلك أنفسهم لأخطار، والأكثر من هذا لم تعد النساء والتلاميذ تستطيعون المرور من أمام المقاهي  بسبب تكدس زبنائها على أرصفة الراجلين، ليعود المواطن السطاتي للمشي وسط الطريق العام جنبا إلى جنب مع مستعملي الطريق من أصحاب سيارات و دراجات العادية و النارية  في خرق فادح  لقانون السير.

هذا يحدث في ظل صمت الجهات المعنية، حيث باتت الظاهرة تتفاقم بشكل مقلق ولم يسجل للقطاعات الوصية أي تدخل فيما يستمر المستغلون للوعاء العقاري العمومي في غطرستهم مما يساهم في تشويه جمالية المدينة، مما يظهر أنها لم تكن هناك إرادة حقيقة لتحرير الوعاء العقاري العام، وهذا يجعلنا نطرح السؤال حول من هي الجهات المستفيدة من هذا الاحتلال؟ ومن يحمي هذا الاستغلال؟  وهل ستحرك هذه الجهات الآليات والوسائل القانونية الممنوحة لها لحماية الملك العام والفضاء الأخضر أما أنها ستظل تراقب الوضع عن بعد وتتفرج، وهل سيقوم عامل الإقليم بالدور المنوط به في هذا الباب؟؟؟؟