ابتدائية سطات تدين أحد أباطرة المخدرات بأربع سنوات ونصف

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، الأربعاء الماضي، 

حكما قضى بعدم مؤاخدة المتهم"ه ح" من أجل إهانة موظفين عموميين ومقاومة ممثلي السلطة والحكم ببرائته من ذلك. وبمؤاخدته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 20.000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى. وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك دعيرة مالية قدرها 587.048 درهم وبمصادرة السيارة كولف لفائدتها . وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتفين لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وبإتلاف المخدرات المحجوزة.

أحيل المتهم على الغرفة سالفة الذكر بمقتضى الأمر بالإحالة الذي أصدرهوكيل الملك لدى ابتدائية سطات لمحاكمتهامن الاتجار في المخدرات و حيازتها و نقلها و استهلاكها الاتجار في المشروبات الكحولية و إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو بسببها عن طريق أقوال أو إشارات أو تهديدات و مقاومة ممثلي السلطة القائمين بتنفيذ الأوامر بالعنف أو التهديد به

وكانت فرقة خاصة تابعة للدرك الملكي بسطات على رأسهم قائد سرية سطات، قد قامت خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت 13 أكتوبر الماضي، من توقيف المتهم، التي كانت صادرة في حقه مئات المذكرات البحث الوطنية من مصالح الدرك والأمن.

وحسب مصادر، فان الفرقة الخاصة انتقلت إلى احد الدواوير المتاخمة لبلدية البروج، على اثر معلومة توصلت بها الفرقة مفادها تواجد المعني بالأمر بمنزله، وقامت بمداهمته بمسكن إلا انه أبدى مقاومة شرسة حاول الهروب  عبر الأسطح المنازل المجاورة، إلا أن محاولته باءت بالفشل بسبب تطويق عناصر الدرك للمكان وإغلاق جميع المنافذ، لينتهي به الأمر في قبضة عناصر الفرقة الخاصة للدرك.

وقد تم اقتياد المعني بالأمر إلى مقر سرية الدرك الملكي بسطات من اجل البحث معه حول المنسوب إليه وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار الاستكمال البحث معه والاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية والدرك  التي صادرت في حقه مذكرات البحث، و إحالته على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية سطات.