أحكام تتراوح ما بين شهرين و13 شهرا حبسا نافدا لمخالفي حالة الطوارئ الصحية بسطات
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية سطات، أمس الخميس 2 أبريل الجاري، أربعة أحكام متفرقة في حق الأشخاص الذين خرقوا حالة الطوارئ الصحية، وتتراوح ما بين شهرين و13 شهرا حبسا نافدا وغرامة تتراوح ما بين 500 درهم و5000 درهم.
حيث قضت الغرفة المذكورة في حق أربعة أشخاص"ا ع"و"م م"و"ز ر"و"ز س" متابعين من أجل حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح و حيازة و استهلاك المخدرات و حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام و سلامة الأشخاص،استهلاك المخدرات،مخالفة قرارات السلطات العمومية و أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، و مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و عقاب المتهم الأول "ع ا"بخمسة (05) أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها خمسمائة (500) درهم و عقاب الباقي بشهرين (02) حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم لكل واحد منهم مع تحميل المتهمين جميعا الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في ستة أيام ، و بإتلاف كمية المخدرات المحجوزة على يد من يجب بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا.
وفي الحكم الثاني قضت الغرفة المذكورة في حق شخص"ا ع" متابع من اجل الحيازة و الإتجار في المخدرات، مخالفة قرارات السلطات العمومية و أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، والحكم عليه بثلاثة عشر شهرا (13) حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ، و بإتلاف كمية المخدرات المحجوزة على يد من يجب بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا.
وقررت الغرفة الجنحية في حكم ثالث بمؤاخذة المتهم"ر ا" من أجل حيازة و استهلاك المخدرات، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد امن وسلامة الأشخاص والأموال، تعييب و إتلاف تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة،مخالفة قرارات السلطات العمومية و أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، و عقابه بخمسة (05) أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية نافدة قدرها ألف (1000) درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في ستة أيام ، و بإتلاف كمية المخدرات المحجوزة على يد من يجب بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا.
وفي حكم رابع، قررت الغرفة الجنحية في حق شخصين"م ا"و"خ ن" متابعين من اجل مخالفة قرارات السلطات العمومية و أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، حضوريا في حق الأول و بمثابة حضوري في حق الثاني بعدم مؤاخذة المتهم الأول "خ ن" من أجل جنحة مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة و الحكم ببرائته منها و بمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه ، و بمؤاخذة المتهم الثاني "م ا" من أجل ما نسب إليه و عقاب كل واحد منهما بشهرين (02) حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم لكل واحد منهم مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في ستة أيام.