مستجدات القانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير محور لقاء تواصلي في كلميم
شكل موضوع “مستجدات القانون 66/12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير”، محور لقاء تواصلي نظم مؤخرا في كلميم، بمبادرة من المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم واد نون والوكالة الحضرية لكلميم-السمارة.
وأوضح بلاغ للوكالة الحضرية لكلميم-السمارة، أن هذا اللقاء التواصلي، الذي نظم لفائدة مهنيي قطاع التعمير والبناء بجهة كلميم واد نون، شكل فرصة لعرض أهم مستجدات القانون الجديد والتعريف بمضامينه، وكذا حصيلة اللقاءات التشاورية التي نظمت مع ممثلي ومجالس الهيئات المهنية بشأن أجرأة هذا القانون وإعداد نصوصه التنظيمية.
وأكد مدير الوكالة الحضرية السيد محمد النجار، بالمناسبة، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحسيس الفاعلين بصدور قانون يهم مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، مستعرضا، أهدافه ومضامينه وكذا مسار مراجعة المنظومة المتعلقة بالمراقبة في مجال التعمير والبناء، والمرجعيات التي استند عليها هذا القانون الجديد.
واستحضر السيد النجار مختلف الرخص والأذون الجديدة في مجال البناء والتعمير (رخصة الإصلاح والهدم ورخصة التسوية..)، وكذا ما يتعلق بتنظيم الورش، لما له من أهمية في تحديد مسؤوليات المهنيين والمتدخلين، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على إعطاء تعريفات دقيقة ومضبوطة لمخالفات البناء والتعمير رفعا لكل لبس أو تأويل.
كما تطرق إلى دور المراقبين في هذا القطاع ومهامهم وصلاحياتهم مع تحديد مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات، وكذا العقوبات الزجرية الجديدة التي تهم العقوبات الحبسية والغرامات سواء لمرتكبي المخالفات أو المشاركين فيها.
وبخصوص النصوص التنظيمية لهذا القانون ، دعا السيد النجار إلى تقديم اقتراحات عملية على شكل توصيات من أجل أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد هذه النصوص.
من جهته، أكد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم واد نون بالنيابة، أن اللقاء يهدف إلى تدارس مقترحات الهيئات المهنية والفاعلين الأساسين في مجال التعمير والبناء، مشيرا إلى أن إعداد هذا القانون تم في إطار تشاركي من خلال عدة اجتماعات ولقاءات تواصلية عقدتها الوزارة مع مهنيي القطاع سواء مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أو الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أو الجامعة المغربية للاستشارة و الهندسة.
وسجل باقي المتدخلين الإيجابيات التي أتى بها القانون الجديد وخاصة ما يتعلق بالتحديد الدقيق للأشخاص المكلفين بمهام مراقبة ومعاينة المخالفات باعتبار أن المحاضر المنجزة من طرف الأعوان كانت تطرح جملة من المشاكل أثناء التقاضي، مؤكدين على ضرورة أن تكون شروط المكلفين بمهام المراقبة والمعاينة دقيقة من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة.
ودعوا، من جهة أخرى، إلى ملاءمة النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لكلميم السمارة مع التقسيم الجهوي الجديد (جهة كلميم واد نون)، والدفع بمسلسل التنمية بمدينة كلميم.
وأوصى المشاركون في ختام هذا اللقاء التواصلي، إلى تحري الكفاءة والخبرة والنزاهة في الأشخاص الذين ستوكل لهم الصفة الضبطية في مجال مراقبة ومعاينة المخالفات، وكذا ضبط مسطرة التبليغ عن المخالفة، واستصدار نصوص تنظيمية تحدد مساحات القطع بالنسبة للتصاميم المعمارية لتفادي عدم احترام التصاميم المؤشر عليها من طرف اللجن المختصة أثناء مباشرة الأشغال.