قائد الملحقة الإدارية الرابعة بسطات يسهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية

قائد الملحقة الإدارية الرابعة بسطات يسهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية

تواصل السلطات العمومية و الأمنية بمدينة سطات  السهر على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة السادسة من مساء الجمعة 20 مارس الماضي وتم تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل.

قائد الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة مرفوقا بعناصر من الشرطة وأعوان السلطة و أفراد القوات المساعدة يباشر حملات ميدانية منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، بجميع الأحياء التابعة للمحلقة الإدارية ، يدعوا من خلالها المواطنين إلى الإلتزام والتقيد بالتدابير الموصى بها من قبل المؤسسات الرسمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 )، محذر إياهم من عواقب خرق التدابير الإستثنائية، وحثهم على ضرورة المكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى والتي سمحت بها السلطات، كما يعمل رفقة مرافقيها على إفراغ الشوارع والأحياء من المواطنين وإجبارهم على الدخول إلى منازلهم بشكل صارم، كما تشمل هذه الحملة أصحاب المحلات التجارية المتأخرين في إغلاقها والمارة الذين لازالوا  يتجولون بالشوارع والأزقة، حيث يتم إلزام الجميع بالإغلاق والمغادرة نحو منازلهم.

ويكثف القائد من تحركاته الميدانية، رفقة اعوان السلطة والقوات المساعدة،  قصد الوقوف عن كثب على حسن تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، ويسهر على ضمان الاحترام التام لمواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية المسموح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية، وتوقيف أصحاب السيارات والمواطنين قصد التثبت من سبب خروجهم في هذا الظرف الاستثنائي من خلال الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من السلطات المختصة، أو إحالتهم على المصالح الأمنية حال خرقهم لهذه الإجراءات الاستثنائية.

وفي هذا الإطار  فان السلطات المحلية والأمنية وأعوان السلطة والقوات المساعدة بسطات، حملات تحسيسية،  حيث يتوزعون إلى مجموعات مراقبة على رأسها قائد ملحقة إدارية مرفوقين بالأمن الوطني وأعوان السلطة والقوات المساعدة يجوبون مختلف شوارع وأزقة المدينة مع التركيز على الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وتقومون بمعاينة مدى التزام المواطنين بتطبيق إجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية، وكذا العمل على إخلاء الشوارع والأزقة من المارة الذين انتهكوا تلك الإجراءات، وتقوم بتوقيف المواطنين للتحقق من سبب مغادرتهم لمنازلهم.