سطات: درك رأس العين يطيح بعصابة الفراقشية تنشط بإقليم أسفي

أفادت مصادر، أن عناصر الدرك الملكي بمركز رأس العين الشاوية  التابع لسرية سطات ، ستحيل صباح اليوم  الثلاثاء 26 مارس الجاري،  ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية سطات،  من اجل تكوين عصابة إجرامية في سرقة المواشي وحيازة على مواد سامة لتسميم الكلاب.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الدرك بقيادة قائدهم تمكنوا من توقيف المتهمين الثلاثة خلال الدوريات الروتينية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي برأس العين من اجل محاربة الجريمة،  حيث أثار انتباه العناصر سيارة فلاحية"بيكوب" محملة بالأغنام متوقفة بجانب الطريق، فتقدمت نحوهم الدورية، وطلبت منهم وثائق السيارة، وسألوا سائق السيارة عن سبب توقفهم بالمكان أجاب انه ينتظر والده الذي نزل من السيارة لقضاء حاجته وهم متوجهين  إلى احد الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي بالمنطقة، وعند فحص وثائقهم الشخصية تبين انه لا يقرب إليه بأية صلة.

وزادت المصادر ذاتها، انه عثر لديهم على مواد سامة تستعمل لقتل الكلاب الحراسة وثلاث علب سردين و30 رأس من الأغنام، ليتم اقتياد المتهمين إلى مقر المركز الدرك، من اجل البحث معهم، إلا أن المتهمين احتجوا على ذلك بحجة انه سيفوتهم السوق الأسبوعي، وخلال البحث معهم في البداية أفاد المتهمين أن المواد السامة التي هي بحوزتهم عبارة عن مبيدات تستخدم في الفلاحة، وبخصوص الأغنام فقد أفادوا أنهم قاموا بشراء من لدن مجموعة من الأشخاص بثلاثاء مبارك بوكدرة إقليم أسفي، ليقوم المحققين بالتنقل إلى أسفي وخلال إجراء مكالمة هاتفية مع احد الأشخاص الذي جاء على لسان المتهمين نفى بيعه أي أغنام أو مواشي للمعنيين بالأمر، كما تبين أن منطقة أسفي قد سجلت به عدد من السرقات المواشي من بينهما عملية نفذها المتهم انصبت على 19 رأس من الغنم، لتتم مواجهتهم بالمستجدات التي تم التوصل إليها من طرف المحققين، ليتراجعوا عن اعترافاتهم السابقة واعترفوا بالمنسوب إليهم وأنهم يقومون بتسميم الكلاب بواسطة المبيد الذي كان بحوزتهم بعد خلطه مع محتوى علب السردين، ثم يقومون بسرقة المواشي والأغنام، وأنهم ينشطون بإقليم أسفي، واستمر البحث معهم ساعات طويلة استمر من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر ليلا.

وفي هذا الصدد، فقد تم وضع الموقوفين الثلاثة اثنين منهم من ذوي السوابق القضائية من اجل سرقة المواشي بالإضافة إلى الاتجار في المخدرات بالنسبة لأحدهما، تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.