الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات تراجع النظام الأساسي

عقد مدير الأكاديمية لجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، مساء اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري، ندوة صحفية،

 بحضور المديرين الإقليمين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وعدد من الأطر الإدارية للأكاديمية، قدم من خلالها  النقط المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري صباح هذا اليوم، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد التاشير عليه من طرف وزارة المالية.

في بداية كلمته تطرق مدير الأكاديمية إلى السياق والدواعي التي دفعت بهم إلى مراجعة النظام الأساسي، والمتعلقة بدخوله إلى حيز التنفيذ، وبروز الحاجة إلى مراجعة بعض بنوده،  وكذا ضرورة توفير نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية يتماشى مع خصوصية الأكاديمية كمؤسسة عمومية، مؤكدا على تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وفي حديثه سرد أهداف مراجعة النظام الأساسي والمتمثلة في الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتعزيز التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي للحكومة، وكذا منح الأكاديمية إمكانية التحكم  في تدبير مواردها البشرية؛ معالجة وضعية الأساتذة اطر الأكاديمية، والتنصيص على حقوق ترمي إلى الارتقاء المهني لأطر الأكاديمية.

وأشار مدير الأكاديمية إلى التعديلات التي تم إدخالها على مقتضيات النظام الحالي، منها التخلي عن نظام "التعاقد" ارساء لوضعية نظامية لأطر الأكاديمية في إطار التوظيف الجهوي، وكذا مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد وذلك بحذف كلمة عقد من النظام الأساسي  لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، و الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وإدماج جميع اطر الأكاديمية بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق عقد مع الاحتفاظ بالاقدمية المكتسبة بالأكاديمية وبالتالي حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، وانه مباشرة بعد الإدماج في ضمن اطر الأكاديمية والنجاح في التأهيل المهني سيتم ترسيم المعنيين بالأمر في الرتبة 2 من الدرجة الثانية(سلم 10)، كما أشار إلى أن النظام عدل المادة المتعلق بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير تسمح بتمتع اطر الأكاديمية بنفس الحقوق المكفولة لموظفي قطاع التربية والتكوين، وفي حالة العجز الصحي سيتم تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية.

كما تحدث المعني بالأمر عن مقتضيات الجديدة التي تضمنتها مراجعة النظام الأساسي، يمكن التباري من اجل تقلد مناصب المسؤولية المعتمدة بالتنظيم الهيكلي لمصالح الأكاديمية ومصالحها الإقليمية، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل، مضيف انه تم التنصيص على إمكانية الترشيح إلى لاجتياز المباريات كمباراة ولوج مركز مفتشي التعليم ومباراة ولوج سلك التبريز، ومباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية، مباراة مركز التوجيه والتخطيط التربوي.