حمى العقارات بمدينة سطات

الأراضي العقارية المتواجدة قرب مقبرة سيدي مخلوف شمال مدينة سطات، والتي كانت معروفة ب "العراسي"و"الزاوية"، أصبحت محط نزاع وصراع بين مجموعة من الأشخاص حول ملكية هذه الأراضي.

ف"العراسي" و"الزاوية" في وقت سابق قامت وزارة الداخلية وعمالة إقليم سطات والسلطات المحلية بترحيل ساكنة هذه المنطقة قدر عددها بحوالي 120 منزل إلى حي قطع الشيخ بحجة إن المنطقة كانت عرضة دوما لفيضانات واد بنموسى وتشكل خطرا على الساكنة واعتبرتها وزارة الداخلية آنذاك منطقة خضراء وجزء من المتنزه الغابوي بالمدينة، وان عملية الترحيل كلفت الدولة مبالغ مهما من اجل إعادة إسكان ساكنة المنطقة بمنحهم بقع أرضية بحي قطع الشيخ وتقديم مساعدات عينية متمثلة في  مواد البناء.

واليوم ظهر أشخاص يدعون ملكيتهم لهذه الأراضي عن طريق شرائها من لدن أشخاص معينين ونشبت بينهم خلافات وصراعات حول ملكيتهم لهذه الأراضي فقد عمد احدهم إلى محاولة تسييج هذه الأراضي والطرف الأخر قام بهدم جزء منه حيث تدخل الأمن ووصلت النزاعات إلى ردهات المحاكم.

كما أن السلطات المحلية تقوم بتسليم شهادة إدارية من اجل تحفيظ هذا العقار لبعضهم وترفض منحها للآخرين منهم من التجاء إلى المحكمة الإدارية للحصول عليها.

مما يدفعنا إلى طرح السؤال حول الإجراءات والمساطر التي اتبعتها السلطة الإقليمية في ترحيل وإعادة إسكان ساكنة المنطقة موضوع النزاع انذاك؟؟ وأين هو دورها في توضيح ملكية هذه العقارات في ظل هذا النزاع القائم ؟؟؟

كما أن بعض فعاليات المجتمع المدني تتسأل حول مصير المجال الغابوي الذي بدء يعرف في السنوات الأخيرة منح حق الاستغلال جزء من المجال للخواص؟؟؟