عدوى مافيا العقار تنتقل إلى مدينة سطات

تثير ظاهرة الاستيلاء على الاملاك العقارية التي تعود ملكيتها للأجانب، قلقا كبيرا بمدينة سطات،

 عندما ظهرت ملفات للعلن وبدات مجموعة من التيارات الحقوقية تطالب الجهات المعنية بالتدخل من اجل تعديل النصوص القانونية التي تبيح لمافيا العقارات بعد التفافها على القانون بالسطو على عقارات الاجانب وتشريد السكان الاصليين لهاته العقارات.

وتباشر الشرطة القضائية بسطات تباشر أبحاث بشأن ملف عقاري، ويتعلق الأمر بسطو على مجمع تجاري وشقق مهنية تابع للجمعية الخيرية الإسلامية واحد المدارس التاريخية بالمدينة.

وحسب مصادر ذاتها، فان بعض الأشخاص حصلوا بطريقة أو أخرى على رسم عقاري يخص المجمع التجاري وشقق مهنية تخص الجمعية الخيرية الإسلامية والتي في الأصل تعود إلى احد الأجانب، الذي كان قد قدمها كهبة إلى الجمعية الخيرية الإسلامية،  بمعية الرسم العقاري الخاص بالمؤسسة التعليمية.

وأضافت ذات المصادر، أن لوبيات مافيا العقار بمدينة سطات، قامت بالسطو على عدد  من العقارات بحي الشيخ ودرب الصابون  ودرب عمر وحي المجازر وعدد من الأحياء القديمة والتي ترجع ملكيتها في الأصل إلى الأجانب واليهود المغاربة ومن ضمن هذه العقارات المجمع التجاري والشقق السكنية  للجمعية الخيرية الإسلامية والمدرسة تاريخية، ويمتلكوها الأشخاص الذين يستغلونها وهم السكان الأصليون، إلا أنهم سيتفاجؤون بأن ما يمتلكونه أصبح في ملكية أشخاص آخرين ويتوفرون على رسوم عقارية تثبت ذلك ، مستخدمين المساطر القانونية كوسيلة فتاكة لإضفاء الشرعية على عملية سطوهم على العقارات ، وقد يجد السكان الأصليون أنفسهم خارج مساكنهم معرضين للتشرد.

فمافيا العقارات التي تستهدف عقارات تعود ملكيتها للأجانب الذين غادروا المغرب، والتي يعمرها لعقود من الزمن مواطنون مغاربة بصفة قانونية على سبيل الشراء، سيطر عليهم الجشع واستحوذ على قلوبهم وأثّر على عقولهم وعمى أبصارهم، فانطلقوا في مسار حرمان الناس أصحاب المِلك من حقوقهم المشروعة قانونا وعرفاً، عن طريق التلاعب بالوثائق والمستندات ، وتجاوز القوانين والمقتضيات الزجرية، والتمرد على العدالة التي تسهر على تطبيق القانون وإحقاق الحق والحكم بين الناس بالعدل وعدم الجور والظلم والتعسف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن  العصابات التي تسطو على العقار تبدأ خططها بالاستعلام والاستخبار على العقار ورسمه لدى المحافظة العقارية، وعلى طبيعة وسند شغله. بعد تقدير الوضع يمرون إلى عملية الحصول على وثائق بطرق أو أخرى تبثث ملكيتهم للعقار وإدخالها إلى الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية، فيصبحون بجرة قلم مالكين ثم يمرون بسرعة البرق لتحريك مسطرة الإفراغ للاحتلال وقد وصل عدد منها إلى المحاكم كملف درب عمر وملف نزالت الشيخ وملف حي البطوار ودرب الصابون.