تهم ثقيلة تواجه صاحب موقع الكتروني بسطات
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، اليوم الخميس 28 شتنبر، بإيداع صاحب موقع الكتروني"ن ا" وشخص أخر"م م" بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات،
وإحالتهما على الغرفة الجنحية بالجلسة المنعقدة بنفس اليوم من اجل محاكمة الأول من اجل النصب والتهديد بنشر أمور شائنة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العمومية إثباتا لهوية إضرارا بالغير وادعاء صفة نظمها القانون وحدد شروطها اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، والثاني من أجل إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، فحين رئيس الجماعة والمتهم أخر تمت إحالتهما على الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث.
وقد قررت الغرفة الجنحية تأجيل النظر في الملف إلى جلسة المنعقدة يومه الاثنين 5 أكتوبر المقبل من اجل إعداد الدفاع.
وكانت عناصر الشرطة القضائية الولائية بسطات، قد أحالة المتهمان رفقة متهمين آخرين من ضمنهم رئيس إحدى جماعة ترابية بإقليم سطات، على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية سطات بعد إجراء أبحاث معهم حول المنسوب إليهم ويتعلق الأمر بالتبليغ عن جريمة خيالية مع العلم بعدم وقوعها.
وتعود فصول الواقعة إلى الثلاثاء الماضي عندما نظم مجموعة من ساكنة الجماعة الترابية التي يترأسها الرئيس المتهم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سطات، بسبب غياب بعض الخدمات كالماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية واستنكار خروقات الرئيس، حيث قام صاحب الموقع والشخص أخر بإخبار عناصر الأمن بكون احد المحتجين مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث من اجل الاتجار في المخدرات، ليتم توقيف الشخص وخلال البحث تبين انه ليس المعني بالأمر وان الأمر يتعلق بالتبليغ عن وقع جريمة يعلم بعدم حدوثها، ليتم توقيف المتهمين ومتهم ثالث"م ب" ، كما تم الاستماع إلى رئيس الجماعة كمتهم، من طرف الضابطة القضائية من اجل التبليغ عن جريمة خيالية مع العلم بعدم وقوعها، كما تم تفتيش منازل المتهمين حيث تم العثور على مجموعة من الوثائق، التي تم استدعاء أصحابها والاستماع إليهم حيث أكد بعضهم جهلهم بكيفية تواجدها لديهم، فحين بعضهم أكدوا أنهم كانوا ضحية ابتزاز.
وقد تم وضع المتهمين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، الذي سهر وتتبع جميع أطوار البحث، إعمالا لمبدأ تحقيق العدالة والمحاكمة العادلة تطبيق لدستور 2011.