عمالة فاس.. 580 مواطنا مهاجرا تقدموا لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب في إطار المرحلة الثانية

استقبل مكتب الأجانب بعمالة فاس، إلى غاية يوم الأربعاء، ما مجموعه 580 طلبا لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بالمغرب في مرحلتها الثانية التي انطلقت قبل شهرين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وصرح مسؤول عن المكتب لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المهاجرين المعنيين أفارقة وآسيويون وعرب، إلا أن غالبيتهم من القارة السمراء، موضحا أن الإيفواريين لازالوا في مقدمة قائمة طالبي تسوية وضعيتهم بالمغرب.

وحسب المصدر ذاته، فإن عملية تلقي هاته الطلبات تتم بسلاسة، وتجري في ظروف جد عادية ولا تشوبها أية حالة تستدعي التدخل.

وكان مكتب الأجانب بعمالة فاس قد فتح، في 15 دجنبر المنصرم، وعلى غرار باقي المكاتب المماثلة بالمملكة، أبوابه لتلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب قصد إدماجهم في مرحلة ثانية.

وانطلقت هذه العملية، غداة اجتماع عقدته بالرباط اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب (14 دجنبر الماضي)، ودعت فيه اللجان، على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، إلى الشروع في العملية، بمشاركة ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية. وذكر بلاغ للجنة أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، “قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه”، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.

وتهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.

يذكر أن المرحلة الأولى من هذه العملية عرفت في 2014 نجاحا على مستوى مدينة فاس، إذ فاق عدد المسجلين 2500، ضمنهم 1786 من الذكور و734 من الإناث، حيث تم قبول 2188 ملفا.