فرحة برلماني “الفيول الصناعي” بالسراح المؤقت لم تدوم طويلا

قرر قاضي التحقيق باستئنافية سطات منح البرلماني المعتقل على خلفية الفيول الصناعي السراح المؤقت ، هذا القرار تم استئنافه من طرف النيابة العامة، وأيدته غرفة المشورة بنفس المحكمة القرار، وعند خروج المتهم من باب السجن  وجد سيارة الأمن بسطات في انتظاره،

ورجحت مصادر أن يكون قد تم اقتياده إلى مقر الأمن بانفا لكونه مبحوث عنه من اجل شيك بدون مؤونة.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة سطات، قد التمس يوم 4 ماي الفارط، إجراء تحقيق نيابة عنهم في إطار جناية المشاركة في السرقة، في حق برلماني بدائرة مديونة، وقد امر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بايداع المتهم بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، بعدما استنطقه ابتدائيا، في انتظار التحقيق معه تفصيليا خلال جلسة 14 ماي الماضي، وكانت عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، قد اجرت ابحاثا في شان تكوين عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الفيول وتسويقه، بعدما تقدم اليها برلماني بدائرة مديونة يوم السبت 2 ماي السابق تلقائيا، على خلفية ما أصبح يعرف بسرقة الفيول الصناعي الملف الذي حكم فيه نجل البرلماني  قضائيا بالحبس.

البرلماني خلال الاستماع إليه حول موضوع تكوين عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الفيول وتسويقه، نفى المنسوب اليه، واكد انه  لا دخل له في هذه القضية حيث ان مصنعه مختص في التصبين الصناعي وصباغة الاثواب يملكه هو وابنه"ي م"وشخص ثالث وانه يملك حصة الاسد بنسبة 90%من الحصة الاجمالية، وانه ليس مسؤول عن تسييره بفعل انشغالاته المهنية والتزاماته في الميدان السياسي وتدبير الشان المحلي، وان ابنه هو المكلف بالادارة والتسيير الفعلي للشركة، ونفى علمه بعملية شراء الفيول المسروق، واكد ان الامر مجرد تصفية حسابات سياسية من طرف الخصوم الذين يريدون تشويه سمعته والتشويش عليه من اجل اضعاف مركزه وازاحته من الساحة السياسية،  وانه لم يسبق له ان وقع اية فاتورة تتعلق باقتناء مادة الفيول.

كما تم الاستماع إلى ابنه الذي اكد انه سبق ان ادين بسبب القضية بثلاثة اشهر وقضى سبعة اشهر في الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببرشيد وكذا السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، وانه والده لاعلاقة له بعملية شراء المحروقات التي تستعممل في تشعيل اليات المصنع، واكد انه المسير الفعلي للمصنع، وان والده لم يكن يطلع عن طريقة تسيير المصنع لكونه يثق به ثقة عمياء.

وقد تفجر الملف بتاريخ 19غشت 2014، عندما تم  ضبط سائق شاحنة من نوع سكانيا المخصصة لنقل"الفيول" تابعة لأحدى شركات المحروقات، واحد عمال شركة متخصصة في صناعة الزليج ببرشيد والتي تقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 11، يقومان بسرقة محروق الفيول بمقر الشركة الأخيرة على متن الشاحنة، وقد تم الاتصال بالمركز الترابي للدرك الملكي بالدروة التابع لسرية برشيد، من طرف مسير الشركة، حيث  انتقل الى عين المكان عناصر الدرك الذين اجروا معاينة، واستفسروا المتهمين، ليتم توقيف المتهمان، وفتح بحث، حيث تم الاستماع الى احد المستخدمين بشركة الزليج، والذي اكتشف واقعة السرقة حيث أفاد انه بتاريخ الواقعة حضرت الشاحنة قصد إفراغ حمولة من محروق الفيول ، ولكونه المسؤول الأول على مراقبة الشاحنة بعد إفراغها تقدم نحو السائق وسلمه وصل إيداع الحمولة، لينتابه شكوك بعدما سأل عن مكان الشاحنة حيث أجابه السائق أنها في الخارج فطلب منه إرجاعها لإعادة وزنها، وعندها بدأ السائق يثلعتم في الكلام وصرح تلقائيا للمستخدم أن الشاحنة مازال بها فيول، وسلمه رشوة مقابل التستر، واعترف له انه يفعل ذلك بمشاركة احد عمال الشركة ويتعلق الأمر بمراقب الميزان، ليقوم المستخدم بمعاينة كمية محروق الفيول المتبقيةّ،  وعمل على اخبار رؤسائه في العمل، وصرح ان كمية الفيول المسروقة هي 11 طن.