الرباط .. السلطة القضائية ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (هشام البلاوي)
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن السلطة القضائية، بمختلف مكوناتها، تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
وقال البلاوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، إن “السلطة القضائية، بمختلف مكوناتها، ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، باعتبارها الضامن لحسن تطبيق القانون، وتحقيق التوازن بين مقتضيات حماية المجتمع من الجريمة، وصيانة الحقوق والحريات، وتكريس الأمن القضائي”.
وسجل، في هذا الإطار، أن الممارسة العملية أظهرت أن عددا من المسائل المرتبطة بالمعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال أصبحت تثير تساؤلات متجددة، ولا سيما ما يتعلق بفعالية الأبحاث المالية الموازية، وإثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، والتدابير الوقتية المتعلقة بالحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، وحماية حقوق الغير حسن النية وحقوق الضحايا، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتبارية، والقضايا المرتبطة بالاصول الإفتراضية وغيرها من الإشكالات العملية والقانونية.
وفي السياق ذاته، أوضح البلاوي أن مكافحة جريمة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن “بلادنا حرصت على تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال، من خلال مراجعة الإطار التشريعي والمؤسساتي، وتقوية اختصاصات المؤسسات المعنية، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية، ويكرس مكانتها كشريك موثوق في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة”.
واعتبر، في هذا الصدد، أن “جودة النصوص القانونية لا تكفي وحدها لتحقيق النجاعة المنشودة، ما لم تقترن بممارسة قضائية مستقرة، واجتهادات متقاربة وقادرة على استيعاب المستجدات التشريعية وتوظيفها على الوجه الأمثل”، لافتا إلى أن اختيار موضوع هذا اليوم الدراسي “لم يكن وليد اعتبارات نظرية، كما لم تمله الاستعدادات الوطنية المرتبطة بالجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب، وإنما جاء، بالأساس، استجابة لما أبانت عنه الممارسة القضائية من إشكالات عملية وقانونية تستدعي الوقوف عندها بكل موضوعية ومسؤولية”.
وبعدما ذكر بأن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تؤكد ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير قضايا غسل الأموال، تقوم على المزاوجة بين حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة، وبين صيانة الحقوق والحريات، أبرز البلاوي أن مستجدات قانون المسطرة الجنائية جاءت لتكرس هذا التوجه بصورة واضحة.
وخلص إلى أن الحكامة القضائية “لا تتحقق إلا من خلال الممارسة اليومية المسؤولة لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين في إنتاج القرار القضائي، كل من موقعه وفي حدود الاختصاصات المخولة له قانونا، واستحضارا للأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقهم في ضمان التطبيق السليم للقانون”.
ويتميز برنامج هذا اليوم الدراسي، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، بتنظيم جلستين رئيسيتين يناقش خلالهما المتدخلون محاور، من بينها “قانون المسطرة الجنائية الجديد: إصلاح تشريعي لمواكبة المعايير الدولية وترسيخ الضمانات في مجال مكافحة غسل الأموال”، و”المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال: بين فعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة”، و”مستجدات قانون المسطرة الجنائية ودورها في تعزيز التعاون القضائي الدولي لتتبع الأصول الإجرامية واستردادها”.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصبحت تركز أساسا على فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس فقط على مدى مطابقة النصوص القانونية للمعايير الدولية، الأمر الذي يجعل تطوير الأداء القضائي وتوحيد الممارسة من بين أهم الأولويات الوطنية.
