عمالة إقليم سطات تعبّئ كل الإمكانات استعدادًا لرمضان 1447 لضمان التموين واستقرار الأسعار
ترأس عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، يوم الجمعة 9 يناير 2026، اجتماعًا خصص لدراسة مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بحضور الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، ورؤساء المصالح الأمنية، والباشوات ورؤساء الدوائر، إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك لسنة 1447 هـ.
ويأتي هذا الاجتماع تفعيلاً لمضامين دورية وزير الداخلية عدد 241 بتاريخ 22 دجنبر 2025، المتعلقة بتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان تموين جيد للأسواق وتنظيمها ومراقبتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفي سياق تنزيل التوجيهات الحكومية الرامية إلى ضمان تموين عادي للسوق الوطنية وتلبية حاجيات المستهلك من المواد والسلع الأساسية والأكثر استهلاكًا، مع تكثيف عمليات وحملات المراقبة وتنظيم الأسواق على مستوى الأسعار وجودة وكميات المواد الاستهلاكية المعروضة.
وأوضح عامل الإقليم أن الفترة ما قبل وخلال شهر رمضان تعرف ظرفية اقتصادية خاصة، تتميز بارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وكذا غير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وهو ما يصاحبه في غالب الأحيان تسجيل زيادات في الأسعار، مشددًا على أن مواجهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف المتوخاة تقتضي تعبئة شاملة وتنسيقًا محكمًا بين السلطات المحلية والأمنية والمصالح الإدارية واللاممركزة للدولة، كل من موقعه، السهر على اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية ومحكمة خاصة لمواجهة هذه الفترة، وذلك بتظافر الجهود وبذل المزيد من التعبئة واليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين من خلال تتبع وتقييم وضعية الأسواق من حيث التموين لضمان تموين جيد لها واستقرار الأسعار، ورصد أي اختلالات في مسالك توزيع المواد الأكثر استهلاكا والتصدي لعمليات المضاربة العشوائية وظاهرة تعدد الوسطاء التي قد تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.
وأكد السيد العامل، على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية لمختلف أماكن ونقط البيع بالإقليم، مع الحزم وعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات وضمان شفافية العلاقات التجارية وحسن تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الحد من أي ارتفاع غير مشروع في الأثمنة مع الحرص على إشهار هذه الاثمنة على السلع والخدمات واحترام أثمنة المواد المدعمة وكذا احترام شروط المنافسة وحرية الأسعار، مبرزا أن هذا يأتي لتوفير الأمن الغذائي والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والقدرة الشرائية للمستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.
وأكد عامل الإقليم على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة بشكل مستمر من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية بجميع نقط وأماكن البيع بالإقليم، مع الحزم في تطبيق القوانين الجاري بها العمل وعدم التساهل مع المخالفين، ضمانًا للسلامة الصحية للمنتجات والسلع الأساسية الموجهة للاستهلاك، أو تلك المخزنة والمخصصة للبيع ، وضمان شفافية المعاملات التجارية، وحسن تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الحد من أي ارتفاع غير مشروع في الأثمنة مع الحرص على إشهار الأسعار والتقييد بأثمنة المواد المدعمة وكذا احترام شروط المنافسة وحرية الأسعار، مبرزا أن هذا يأتي لتوفير الأمن الغذائي والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والقدرة الشرائية للمستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.
وشهد الاجتماع تقديم مجموعة من العروض من ممثلي قطاعات الفلاحة، والصناعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حول حالة التموين والأثمان والمنتوجات، حيث أكدوا أن وضعية التموين جيدة جدًا، مع توفر المواد الأساسية والمنتوجات بكميات مهمة، بما يضمن تلبية حاجيات الساكنة خلال شهر رمضان في ظروف عادية ومستقرة.