تحولات التجارة الدولية والتمويل في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية محور لقاء بمراكش

شكلت آفاق تطوير المبادلات التجارية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج محور جلسة نقاش نظمت، اليوم الجمعة بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن دول ضفتي المتوسط ومنطقة الخليج تزخر بمؤهلات استراتيجية قادرة على تعزيز التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل الاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد على المستوى الدولي، والتي أثرت سلبا على استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نهجت سياسة انفتاح اقتصادي طموحة مكنت من توقيع اتفاقيات تبادل حر مع أزيد من 100 دولة، فضلا عن استثمارات ضخمة في البنيات التحتية، من قبيل الطرق السيارة والموانئ والمناطق الحرة وقطاع الطاقة.

وأضاف الوزير أن هذه الرؤية مكنت من استقطاب استثمارات وازنة، وإرساء أسس منظومة صناعية قوية، مذكرا بأن قطاع السيارات حقق طفرة، حيث انتقل الإنتاج إلى 700 ألف سيارة سنويا، بمعدل إدماج محلي يصل إلى 69 في المائة.

كما أشار إلى أن المغرب منخرط بقوة في مشاريع الاندماج القاري، لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتجارية العالمية، من بينها المبادرة الأطلسية، وميناء الداخلة الأطلسي، وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

من جهته، شدد غسان بوهيا، المدير الرئيسي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب من أجل دعم التجارة الإقليمية، وتبادل المعارف، وتنويع فرص الاستثمار.

وأوضح في هذا الصدد أن البنك يتوفر على مجموعة من الآليات لدعم إدماج القطاع الخاص ومن ضمنها التمويل المباشر عبر القروض وخطوط الائتمان، وكذا الاستثمارات في رأس المال لمساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع التحولات التجارية والولوج إلى أسواق جديدة.

وأشار أيضا إلى وجود برامج مخصصة لدعم المصدرين من أجل ولوج أسواق جديدة، فضلا عن شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوجيه رؤوس الأموال نحو البنيات التحتية الحيوية، مثل الموانئ والخدمات اللوجستيكية.

أما السيد أنس كنون، رئيس مجلس الأعمال المغربي-الإماراتي ورئيس شركة “ويست كابيتال”، فأكد أن تدفقات رؤوس الأموال العالمية تشهد إعادة توجيه في ظل تنامي النزعة الإقليمية، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، إلى جانب السياسات السيادية في مجال الاستثمار.

وسجل، في هذا الإطار، أن المغرب قطع أشواطا متقدمة، إذ تشكل الكهرباء النظيفة نحو 50 في المائة من مزيجه الطاقي، كما يطور ممرا للهيدروجين الأخضر نحو أوروبا، ويعزز موقعه كقطب صناعي إقليمي، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والطاقة الكهرومائية.

يشار إلى أن هذه الدورة من منتدى مراكش التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود.

كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.