إدانة متهم بالنصب عن طريق الاتجار في العملة الصعبة بسطات

صرحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطاتبعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحتي خيانة الأمانة وتزوير وثائق المعلوميات وإلحق ضررا بالغير والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى،

وبإرجاع المحجوزات لفائدة المتهم. وبقبول الطلبات المدنية. والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني الأول قيمة المبالغ المتحصلة من عملية النصب وقيمتها (200000) درهم وبتعويض مدني عن الضرر محددا في مبلغ (20000) درهم. وللمطالب بالحق المدني الثاني قيمة المبالغ المالية المتحصلة (200000) درهم وتعويض قدره (20000) درهم، وللمطالب بالحق المدني الثالث مبلغ (405000) درهم وتعويض قدره (30000) درهم، وللمطالب بالحق المدني الرابع مبلغ (120000) درهم وتعويض قدره (10000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وأحيل المدعو "ع ح"، على الغرفة سالفة الذكر من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية سطات الذي التمس محاكمته من اجل النصب و خيانة الأمانة و تزوير وثائق المعلوميات إلحق ضررا بالغير في حالة العود طبقا للقانون، وقد ألقي القبض على المتهم من طرف الشرطة القضائية الولائية بسطات بناءا على شكاية تقدم بها ضحايا عملية النصب.

وحسب مصادر فان المتهم اعترف بعملية النصب على ضحاياه ، حيث انه بعد فشله في العمل وتأسيس شركة، وبحكم درايته بميدان الاتجار في العملة بدون سند قانوني وخبرته في ميدان الإعلاميات والتسيير، فكر في البحث عن أشخاص وإغرائهم بالانخراط في عملية الاتجار في العملة الصعبةأو ما يسمى بالمضاربة المصرفية وفتح حساب بأحد الشركات المتخصصة في هذا المجال وكان دوره يقتصر على الوساطة بين الزبناء وشركة أجنبية عن طريق فتح حساب للمعنيين بالأمر انطلاقا من حسابه الالكتروني، وبعدما فتح حساب لضحايا مع شركة روسية ومن بين الضحايا من تم الاستماع إليهم حصل منهم على مبالغ مالية مهمة من اجل المتاجرة كان ينفقها على حاجياته اليومية حاجيات زوجته وطفليه، وكان في بداية الأمر بتحويل مبالغ مالية على شكل أرباح استفادوا منه بين الفينة والأخرى، وقد حجز تم حجز حسابه البنكي الذي كان يحتوى على مبالغ مالية استولى عليها من الضحايا، كما تم حجز معدات الكترونية كان يستعملها في عمليات النصب وقد اقتناه من مردود عمليات النصب التي نفذها.