شيكات وتهديدات تقود مستشارين جماعيين إلى الشرطة القضائية بسطات

تصريح خطير لمستشار جماعي بالجماعة الترابية سطات على اثر انتخاب رئاسة الجماعة، مما يشكك في نزاهة وشفافية  هذه الانتخابات التي جرت أطوارها اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري.

تأسف المستشار الجماعي  في تصريح لوسائل الإعلام بمدينة سطات عقب انتخاب الرئاسة، عن الأجواء التي مرت فيها هذه الانتخابات ، مصرحا أنه تعرض للتهديد من طرف بعض الأشخاص بسبب الشيكات رفقة بعض المستشارين الجماعيين داخل المجلس مما دفع به إلى وضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمنية بسطات أمس الخميس 24 أكتوبر الجاري.

هذا التصريح يعتبر سابقة في تاريخ المجالس بمدينة سطات منذ سنة 1963، حيث يخرج مستشار جماعي بكل جرأة ويكشف المستور عنه في عملية انتخاب رئاسة الجماعة، هذه الممارسات تضرب عرض الحائط ما يطمح إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و الشفافية والنزاهة ويسئ إلى العملية الديمقراطية برمتها.

فيما صرح مستشار جماعي أخر أنه هناك ضغوطات وان هناك  أعضاء صوتوا تحت التهديد، وان هناك شكايات لدى الوكيل العام .

فبناء على كل هذا يتبين أن شبهة أخذ شيكات من الأعضاء مقابل التصويت تحوم حول انتخاب رئاسة الجماعة الترابية لمدينة سطات واستغلالها في ابتزاز وتهديد الأعضاء من اجل التصويت حسب تصريح بعض المستشارين لوسائل الإعلام.

فالتساؤلات المطروحة كيف يمكن لساكنة المدينة أن يثقوا في هذه الأغلبية ؟ وهل هذه الأغلبية قادرة على الاستجابة لمتطلبات مدينة سطات التنموية ؟؟؟

هل هذه الممارسات من بين الأسباب التي كانت وراء منع وسائل الإعلام الوطنية والمحلية من حضور أطوار هذه العملية التي من المفروض أن يتم إجراءها في جلسة عامة ويتم نقل أطوار إلى الساكنة والرأي المحلي والوطني من طرف السلطة الرابعة؟؟؟