هذا ما اتخذته الحكومة بخصوص الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، وتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذين المشروعين اللذين تقدم بهما وزير الداخلية يتعلقان بمشروع مرسوم رقم 166-16-2 بتغيير المرسوم رقم 586-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 شتنبر 1986) بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، ومشروع مرسوم رقم 167-16-2 بتغيير المرسوم رقم 141-11-2 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011) بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين.
ويهدف هذان المشروعان، حسب الوزير، إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لهاتين الفئتين، حيث لم تستفيدا من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011. وتقدر الزيادة المقترحة في مبلغ 500 درهم شهريا صافية تصرف على مرحلتين (250 درهما شهريا صافيا ابتداء من فاتح يناير 2016 و250 درهما شهريا صافيا إضافيا ابتداء من فاتح يوليوز 2016).