افتتاح السنة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات

انعقدت، يومه الخميس  25 يناير من السنة الجارية ، بمحكمة الاستئناف بسطات، أطوار الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة  2024، على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة تحت شعار” التزام القاضي بمبدأي الحياد والتجرد ضمانة لتحقيق محاكمة عادلة”.

وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد  وعمل إقليم برشيد وعضـو المجلس الأعلى للسلطة القضائية يـونس الزهـري ، وممثـل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلة الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وفاء زويدي، و ممثلـة وزير العدل أمينة الديك. ممثل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية فارس الحناوي، والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف سطات والوكيل العام بها ونوابه، ورؤساء محاكم  الابتدائية بالدائرة القضائية ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة لها ونوابهم، فضلا عن عدد من القضاة، ووالي الأمن الوطني، والقائد الجهوي والقائد الإقليمي للدرك الملكي بسطات والقائد الجهوي للوقاية المدنية والقوت المساعدة، ونقيب هيئة المحامين بسطات والمحامون، وممثل هيئة العدول، ورئيس هيئة الموثقين الجهوية، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، ورجال سلطة، وموظفي العدل، ورئيس المجلس الإقليمي بسطات،   ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني،  فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، عرض الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.

وقد  تطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات الأستاذ رشيد تاشفين ، الذي أعلن عن  افتتاح السنة القضائية الجديدة، إلى النشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة.

كما أكد الأستاذ رشيد تاشفين  أن المفهوم الجديد لإصلاح العدالة إلا وهو “القضاء في خدمة المواطن “الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية بتاريخ 8اكتوبر 2010، الذي يعتبر خارطة الطريق المعتمدة من مسؤولي القضاء بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات لتحقيق الأهداف التي يتم تسطيرها بمحاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة لدائرة نفوذها.

أضاف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار توازن السلط وتعاونها كما ينص على ذلك الفصل 1 من دستور 2011. كمـا جـاء ضـمن مبـادئ التنظيم القضائي الأخـذ بمبدأي وحدة القضاء ومجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.و أنه في إطار التنظيم الداخلي للمحاكم، أحدث هذا القانون بكل محكمة مكتبا لها، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بها، ونظم عمل الجمعيات العامة للمحاكم.

كما أشار المسؤول القضائي  إلى أن  تخليد هذه السنة مرور3 سنوات على دخـول المخطـط الإستراتيجي للمجلـس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 حيز التطبيـق، والذي يتوخى من خلاله المجلس تكريس ثقة المتقاضين في القضاء الذي أصبح فـي خـدمـة المواطن مـن خـلال عدالة شفافة ونزيهة وسهلة الولوج تصدر أحكامهـا داخـل أجـال معقولة، تولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إصـدار قـرار حـديث بتـاريخ 21 دجنبـر 2023 تحـت عـدد7/1244 يتضـمن تحديـدا دقيقـا ومعقـولا للأجـال الإسترشادية للبـت فـي القضايا المعروضـة علـى محـاكم الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة.

من جهته، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي،  في كلمة له بالمناسبة افتتاح السنة القضائية بإذن من الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ” أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها ، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.

واستعرض الأستاذ  أحمد مسموكي حصيلة النشاط القضائي خلال افتتاح السنة القضائية 2024، وأكد أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.

كما تم خلال هذه الجلسة الرسمية توشيح عدد من أفراد أسرة العدالة بالدائرة الاستئنافية سطات المنعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة.