المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي (تقرير)

المجلس الأعلى للحسابات إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون.

وأوضح تقرير المجلس برسم 2021 أن ” المجلس أوصى بإعداد استراتيجية ثقافية مندمجة تحدد الرؤية والأهداف والتوجهات الكبرى للعمل الثقافي وكذا المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، والعمل على تفعيل آليات التنسيق لضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين في العمل الثقافي والاستعمال المشترك للموارد المالية والبشرية. كما دعا إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون”.

وبحسب المصدر ذاته، سجل المجلس الحاجة إلى استراتيجية مندمجة لضمان النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز التقائية وتكامل مكونات القطاع الثقافي الذي يتسم بتعدد المتدخلين، مشيرا إلى أنه نتج عن غياب هذا الإطار الاستراتيجي، من بين أمور أخرى، “محدودية تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز البنى التحتية الثقافية (بلغ عدد مشاريع البنى الثقافية التي لم يتم تنفيذها 35 مشروعًا بكلفة تقديرية ناهزت 264 مليون درهم، وهو ما يعادل 35 باالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع المضمنة في الاتفاقيات)”.

كما وقف المجلس، في هذا السياق، على عدم تشغيل بنى تحتية ثقافية قدرت كلفتها بحوالي 52 مليون درهم وذلك بسبب عدم القدرة على تعبئة الموارد البشرية الضرورية.

علاوة على ذلك، سجل المجلس قصورا على مستوى فعالية الإجراءات المتخذة لحماية التراث الثقافي اللامادي، بالنظر لغياب إطار قانوني متعلق بهذا المكون، وعدم اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات لجرده، بالإضافة إلى عدم إعداد نظام للكنوز البشرية الحية بشكل يمكّن من تحديد الأشخاص حاملي التراث الثقافي اللامادي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة.

من جهة أخرى، أبان تقييم تدبير المباني والمواقع التاريخية، (يصل عدد المصنف والمسجل منها إلى 749 )، عن وجود نقائص تتجلى أساسا في عدم شمولية جرد هذه المباني في ظل غياب خريطة أثرية وطنية، بالإضافة إلى عدم اعتماد مخطط وطني لتأهيلها والحفاظ عليها أخذا بعين الاعتبار المخاطر المحتملة من قبيل إشكاليات التمويل ووفاء كافة الأطراف بالتزاماتها وتسريع وتيرة الإنجاز، فضلا عن عدم تثمين المواقع التاريخية وفق استراتيجية شاملة ومندمجة تمكّن من التنسيق الفعال لتدخلات القطاعات الوزارية المعنية.

وبهذا الخصوص، أوصى المجلس بضرورة إنجاز جرد شامل للمباني والمواقع التاريخية وإدراج البيانات المجمعة في الخريطة الأثرية الوطنية.

كما حث على ضرورة وضع دلائل لترميمها والتأكد من اعتماد المعايير والمواد الأصلية في عمليات التأهيل، وكذا بلورة استراتيجية مندمجة لتثمينها مع تعميم تجربة مراكز التعريف بالتراث الوطني عموما والتراث المجالي الترابي.