سطات ..تفريخ البناء العشوائي في ظل صمت الجهات المختصة

كانت مدينة سطات قد قامت بإفراغ آخر مسكن عشوائي، لتعلن بعدها عن أن المدينة أصبحت مدينة بدون صفيح يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2017، من طرف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة آنذاك، إلا أن حليمة عادت إلى عادتها القديمة.

حيث أنه في الآونة الأخيرة عاد البناء العشوائي ليفرخ بالمدينة بشكل يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول دور الجهات المعنية، في مراقبة وزجر المخالفين في مجال التعمير؟

وحسب مصادر، فقد استغل عدد من المخالفين لضوابط قانون التعمير،  بمختلف المناطق بالمدينة، صمت الجهات المختصة، التي فضلت الركون إلى موقف المتفرج، وفتحت شهيتهم للعمل على تفريخ البناء العشوائي، حيث أن منهم من عمد إلى إضافة طابق سكني ومنهم من عمل على إضافة الرصيف إلى مساكنهم، حيث تمكن بعض أعضاء “مافيا البناء العشوائي” في ظرف وجيز تم تحويل مباني  إلى عمارات ضخمة، وزيادة  طوابق بدون موجب قانوني في إطار إصلاحات سرية وبناء محلات تجارية، وتحويل مناطق خضراء وبعض المرافق العمومية إلى عمارات وشقق سكنية،  دون الخضوع للمساطر المعمول بها.

وأمام تفشي هذه الظاهرة، نتسأل هل ستتدخل السلطات المعنية لتنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب، لزجر أية محاولة بناء غير قانونية، والتصدي بكل الحزم اللازم لجميع الممارسات، التي تتسبب في تشويه المشهد العمراني، وصد الأبواب على المضاربين ولوبيات البناء غير القانوني، وإيقاف النزيف العمراني المشوه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مخالفي القانون؟؟؟