انتشار البناء العشوائي بالأحياء الجديدة بمدينة سطات في غياب تام للجهات المختصة
تعرف الجهة الشرقية لمدينة سطات تفريخا للبناء العشوائي خاصة بالأحياء السكنية الجديدة والتي لا تبعد كثير عن أشهر حي بالمدينة حي سيدي عبد الكريم بالقرب من شارع المؤدي إلى مدينة ابن حمد التابعة للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية، هذا التفريخ يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول دور السلطات والجهات المعنية في مراقبة وزجر المخالفين في مجال التعمير؟
وحسب مصادر، فإن هذه الأحياء مرخص لها وفق تصميم التهيئة للمدينة ببناء طابق سفلي بالإضافة إلى طابقين إلى أن بعض المنعشين العقارين يقومون ببناء طابق ثالث رغبة منهم في تحقيق الربح دون الاكتراث بسلامة المواطنين، يضربون بذلك عرض الحائط القوانين المنظمة لمجال التعمير، وذلك في ظل غياب الجهات المختصة مما يفتح الشهية لتنامي مثل هذه التصرفات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المنعشين العقارين يقوم بهذه المخالفات والتجاوزات والتلاعبات بمباركة من بعض أعوان السلطة والمصالح التقنية، الذين يسمحون لهم بالعبث بالمجال العمراني للمدينة، ضربين بعرض الحائط تعليمات عامل إقليم سطات الذي يشدد في كل اجتماع أمني وكل اجتماع ذات الصلة بالتعمير على ضرورة محاربة البناء العشوائي واحترام قوانين التعمير المعمول بها والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه مخالفتها، وزجر المخالفين.
وقد طالبت بعض فعاليات المجتمع السلطات الإقليمية و المحلية وكافة المتدخلين في مجال التعمير، بضرورة فتح تحقيق في هاته المخالفات والتجاوزات ،لزجر أية محاولة بناء غير قانونية، والتصدي بكل الحزم اللازم لجميع الممارسات، التي تتسبب في تشويه المشهد العمراني، وصد الأبواب على المضاربين ولوبيات البناء غير القانوني، وإيقاف النزيف العمراني العشوائي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مخالفي القانون، والسهر على التنزيل السليم لبنود القانون المتعلق بزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
