إيداع أربعة أشخاص بسجن عكاشة منهم مدير عام لمؤسسة بنكية  وموثق على خلفية قضية برلماني سطات

في إطار تداعيات ملف برلماني عن دائرة سطات المتورط في النصب على مؤسسة بنكية في مبالغ مالية خيالية قدر بعشرات المليارات، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الاثنين 28 مارس الجاري، بإيداع أربعة أشخاص بسجن عكاشة بالبيضاء رهن الاعتقال الاحتياطي، ويتعلق بالمدير العام لمؤسسة بنكية ، وموثق بمدينة سطات، ومسؤول سابق على تسليف على الكمبيالات، ومسؤول تجاري في وكالة بنكية ، فيما تابع زوجة المسؤول التجاري في حالة سراح .

وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحالت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ملف القضية والمتهمون على قاضي التحقيق ملتمسا إجراء تحقيق، بناء على توريطهم في جرائم الارتشاء من اجل تسهيل عملية النصب على المؤسسة البنكية في مبالغ خيالية .

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، قد أحالت، ملف البرلماني على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما قررت عدم الاختصاص بناء على ملتمس ممثل النيابة العامة، ملتمس النيابة هذا، جاء بعد أن صرح المتابع بأنه كان يقدم مبلغ مائتي ألف درهم أسبوعيا لمسؤول في البنك.

ويتابع البرلماني من أجل النصب والاحتيال والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء، وإصدار شيكات بدون مؤونة.

كما سبق للمحكمة الزجرية بالدار البيضاء النائب أن أصدرت حكما في حقه يقضي، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 450 ألف درهم عقب إدانته بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد”.