إشكاليات تطبيق مدونة السير على الطرق موضوع يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بسطات

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للسلامة الطرقية، نظمت المحكمة الابتدائية بسطات يوما دراسيا حول موضوع ” إشكاليات تطبيق مدونة السير على الطرق” يوم الأربعاء 2 مارس 2022.

ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة كل رئيس المحكمة الابتدائية بسطات الأستاذ كمال محرر وكيل الملك بها الأستاذ محمد عامر ونائب وكيل الملك الأستاذ محمد ايبورك والقاضي المكلف بقضايا السير الأستاذ صالح قاسمي، ممثل هيئة المحامون الأستاذ كمال العايدي رئيس كتابة النيابة العامة ورئيس كتابة الضبط ، العميد المركزي للأمن رفقة ضابط للام ، ممثلي الدرك الملكي الدرك الملكي، وممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وممثل وزارة الصحة بسطات، وممثلي وسائل الإعلام، -يهدف- حسب المنظمين إلى تحديد الأهداف و الإكراهات والتوقف عند إشكالية حوادث السير والجهود المبذولة في هذا المجال.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة سطات ، أن هذا اللقاء التواصلي التحسيسي يهدف إلى المساهمة في بلورة خلاصات وتقديم اقتراحات من شأنها التخفيف من مآسي حوادث السير.

من جهته، قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات محمد عامر ، إن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى التوعية والتحسيس بالمخاطر التي يعرفها مجال السلامة الطرقية، وكذا تسليط الضوء على عدد من التدابير الوقائية والزجرية و الردعية في هذا المجال.

وطرح وكيل الملك لإشكاليات مدونة السير مشيرا إلى أنها تصطدم أساسا بوسائل إثباتها وضبط المخالفات والمتابعات بشأنها. ومنها نموذج المخالفات الخاصة بالسرعة عبر الرادارات حيث تطرح مشاكل حين يتضح أن المخالف كان يستعمل صفائح مزورة للسيارة، ما يتطلب من العدالة مراجعة هذه التحديات أثناء تطبيق القانون.

وقد تطرق الأستاذ محمد ايبورك في مداخلته إلى الإشكالات المتعلقة بتوقيف وإيداع المركبات وكذا المرتبطة بالاحتفاظ وسحب الرخصة، وكذا المتعلقة بإلزامية الخبرة الطبية، وكذا الإشكالات المرتبطة بالمنازعات في المخالفات الالكترونية، و بالطعن بالتعرض في الأحكام الغيابية في قضايا المخالفات الالكترونية، وكذلك المتعلقة بالأحكام العارضة القاضية بإرجاع رخصة السياق، وكذا الاشكاليات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية والإيداع في المحجز، والمرتبطة بتفعيل المادة 174 من مدونة السير،كما تطرق لبعض الإشكالات المرتبطة بالسلامة الطرقية.

فيما أكد الأستاذ كمال العايدي محامي بهيئة سطات، على ضرورة جمع شتات النصوص القانونية المرتبطة بالسير في مدونة واحدة، كما طالب بعنصر مؤهلا في تطبيق مدونة في الأمن والدرك الملكي والنيابة العامة والقضاء، و تطرق إلى الاكرهات التي تكتنف تطبيق مدونة السير منها قلة الموارد البشرية بالأمن والدرك، مشيرا إلى أن مدونة السير تحتاج إلى أيام دراسية والى ندوة وطنية نظرا لأهمية الموضوع ومن اجل الخروج بتوصيات لمعالجة الاختلالات المتواجد بمدونة السير، هاته الأخيرة لا يمكن مناقشتها خلال ساعات يوم الدراسي.

كما أكد المتدخلين في هذا اللقاء، أن أسباب الحوادث متنوعة، مقترحين جمع شتات النصوص القانونية، وإعادة النظر في  صياغة بعض المصالحات في مدونة السير غير سليمة مما يعوق حسن تدبير المدونة، مضيفين أن تشريع المدونة فردي صادر عن إدارة دون إشراك الجميع ، كما تطرق إلى أن هناك عدد من الطرق لا تتوفر على علامات التشوير.