الاتحاد المغربي للشغل يرفض القرارات المشؤومة والإقصائية لوزارة التربية الوطنية ضد المعطلين حاملي الشهادات

أعلن الاتحاد المغربي للشغل-الاتحاد النقابي للموظفين، في بيان له رفضه للقرارات المشؤومة والإقصائية لوزارة التربية الوطنية ضد المعطلين حاملي الشهادات.

وقد أكد المكتب الوطني على أن الهدف من وراء هذه الشروط المجحفة هو خلق الانقسام في صفوف الشابات والشباب المعني بالترشيح للمباريات المذكورة بسبب عامل السن أو وهم “التفوق الدارسي”، ومحاولة يائسة من الوزارة الوصية للتهرب من معالجة الإشكالات الحقيقية القائمة بقطاع التعليم، وعلى رأسها التراجع عن سياسة التعاقد والتشغيل الجهوي.

حيث أعلن عن رفضه التام لهذا القرار الجائر المطبوع برؤية إقصائية وتمييزية شديدة(تقليص السن الأقصى لاجتياز المباريات التي تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة، الانتقاء الأولي، حرمان أساتذة التعليم الخصوصي من اجتياز المباريات..)، كما أعلن رفضه المبدئي لسياسة التعاقد في التعليم ، وغيرها من القطاعات، والتزامه بالنضال الوحدوي من أجل إسقاطها.

كما أعلن عن دعمه المطلق لنضالات الأساتذة المفروض عليهم  التعاقد، من أجل الإدماج في النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية، ومطالبته الحكومة بوضع حد لقمع احتجاجاتهم السلمية، ووقف المتابعات والمحاكمات الصورية ضدهم.

كما ندد بقرار حرمان الأساتذة العاملين في القطاع الخاص من اجتياز المباريات المذكورة، واعتباره أن هذا القرار الجائر يندرج في إطار تكريس العمل غير اللائق وتأييد الاستعباد المهني والمادي والاجتماعي(أجور بئيسة، ساعات عمل أكثر، غياب الحماية الاجتماعية، انتهاك الحق النقابي والحق في الإضراب..) الذي تعاني منه هذه الفئة من الأجراء، وهو هدية جديدة من هذه الحكومة للباطرونا، من أجل تشجيعها على مواصلة انتهاك حقوق العمل التي تضمنها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المغرب.

كما دعا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الجائر، والتحلي بالمسؤولية والشجاعة لمجابهة مشاكل التعليم برؤية واضحة، بدء بتوحيد نظام التوظيف بقطاع التربية والتعليم عبر إدماج الأساتذة العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية، بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد سوى في تعميق الأزمة وإعادة إنتاجها بأشكال متفاوتة الخطورة.