اربع سنوات لمتهم بالنصب بسطات

قضت الغرفة المكلفة بمراقبة قضايا الجنحية الفردية "تلبس،عادي، سير أحداث"بالمحكمة الابتدائية بسطات،

 أخيرا ،علنيا و ابتدائيا وحضوريا  في الدعوى العمومية  بمؤاخذة المتهم"ل م" من أجل النصب و إصدار شيك بدون مؤونة والحكم عليه بأربع 04 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة ألف وألفان وخمسمائة 302.500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. و في الدعوى المدنية التابعة، بقبول الطلبات المدنية من حيث الشكل، وفي الموضوع  بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني شركة" طوطال المغرب" في شخص ممثلها القانوني قيمة الشيكات الثلاثة محددة في مبلغ 1.200.000 درهم وكذا تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائة ألف 100.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. و بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني "م ر" تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائة 100000 درهم مع إرجاعه الشاحنة نوع مان موضوع عقد الكراء مع وثائقها ومفاتيحها لفائدة المطالب بالحق المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود فصول الواقعة عندما تقدم صاحب شاحنة بشكاية لعناصر الأمن، مفادها تعرضه للنصب على يد المتهم، المشتكي صرح انه يملك شاحنة من نوع"مان"، وتقدم عنده المشتكى به وطلب منه كراء شاحنة له مقابل مبلغ 20 ألف درهم للشهر، حيث قاما بإنجاز عقد الكراء وسلمه مفاتيح ووثائق الشاحنة وذلك سنة 2013،  واختفى عن الانظار، كما أبانت التحقيقات ان المتهم كان يسلم لشركة "طوطال المغرب"شيكات بدون مؤونة قيمة الواحد 40 مليون سنتيم، مقابل الحصول على خدمات من هذه الشركة، بصفته صاحب الشركة،  كما صرح المتهم خلال الاستماع اليه من طرف المحكمة انه يتوفر على مكتب شركة بالدار البيضاء بملتقى شارع الزرقطوني وشارع عبد المومن يكتريه بمبلغ 4 الف درهم، مما اثار شكوك المحكمة لكون المبلغ زهيد بالمقارنة مع الموقع الذي ادعى انه يكتري به، وأكد أن المحاسب هو من قام بكراء المكتب وهو من يتكلف باداء واجباته الشهرية، لتعمل المحكمة على استدعاء المحاسب الذي انكر إدعاءات المتهم.