هذه الظواهر أصبحت تغزو مدينة سطات بقوة

بالرغم من الإعلان عن مدينة سطات مدينة بدون صفيح في شهر شتنبر من سنة 2017، من طرف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة آنذاك، إلا انه كما يبدوا أن المدينة لم تتخلص من طابع البناء الصفيحي.

ففي الآونة الأخيرة عادت ظاهرة البناء الصفيحي تطفو على السطح من جديد بمدينة سطات لكن هذه المرة وسط المدينة، فعدد من الأكشاك التي تم منحها أو  الترخيص لها واستفد منها عدد من الأشخاص عبارة عن بنايات صفيحية وحتى أن عدد المحلات التي تم منح لعدد من الباعة المتجولين في إطار محلات  وأسواق القرب هي عبارة عن بناء صفيحي.

وفي سياق متصل وبالرغم من انجاز أسواق القرب بمدينة سطات من أجل تقنين وإعادة إدماج وتنظيم الباعة الجائلين ومحاربة الهشاشة ، عادت ظاهرة الباعة المتجولين تغزو بشكل قوي عدد من الأحياء والأزقة بالمدينة، وأصبحت التجارة العشوائية هي الصورة السائدة التي تصطبغ بها جل أحياء وأزقة وشوارع المدينة.

ناهيك عن سطو أصحاب المقاهي والأكلات الخفيفة والمحلبات والمحلات التجارية وبائع الفطائر والحرفيين وكذا الباعة الجائلين والجزارين على الملك العمومي وحتى الشارع العام  في عدد من الشوارع والأزقة والأحياء منها شارع الجيش الملكي وزنقة الشهداء وذلك أمام مرأى ومسمع المسؤولين ومسيري الشأن المحلي بالمدينة.

مما  يدفعنا إلى طرح السؤال هل ما أصبحت تعرفه مدينة سطات خلال الآونة الأخيرة، يدخل في سياسة الانتخابات لاستمالة وحشد أصوات الناخبين؟ وما هو دور السلطات المحلية والإقليمية وممثلي الشأن المحلي في محاربة هذه الظواهر؟ ومن هو المسؤول عن تفاقم هذه الظاهر بالمدينة؟؟؟؟