خبراء يدعون بالرباط إلى النهوض بالحق في الحصول على المعلومات لتعزيز شفافية الإدارة والحكامة الجيدة

دعا خبراء اليوم الأربعاء بالرباط، إلى النهوض بالحق في الحصول على المعلومات لتعزيز شفافية الإدارة والحكامة الجيدة، وذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، حول موضوع “الممارسات والملاءمة مع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: أي مساهمة للإعلام الوطني”.

وأكد هؤلاء الخبراء خلال هذه الندوة المنظمة بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات (28 شتنبر)، على ضرورة زيادة التعريف بمقتضيات القانون 31.13، والرفع من وعي المواطنين بأهميته من أجل إعادة الثقة إلى الإدارة العمومية وتعزيز دولة الحق والقانون.

في هذا الصدد، جدد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، التأكيد على أهمية الحق في الحصول على المعلومات في تعزيز الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية، مبرزا أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعمل على وضع مرجعية موحدة لتطبيق مقتضيات القانون 31.13 من طرف جميع المؤسسات والهيئات المعنية بهذا القانون.

وأضاف السغروشني أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعمل كذلك على إرساء نظام لتقييم مدى تطبيق مقتضيات القانون 31.13، يهدف إلى تحديد التعديلات التي يمكن اقتراحها لتجويد مقتضياته، مسجلا أن هذا النظام سيرتكز على متطلبات القانون 31.13، لاسيما توفر كل مؤسسة عمومية على أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، حيث ستعمل اللجنة على تعزيز مكانة هؤلاء المكلفين وتنشيط شبكة تجمعهم. وأشار في هذا السياق إلى إرساء مخطط لتصنيف وإحصاء الوثائق الإدارية لمعرفة الوثائق التي يمكن نشرها أم لا.

من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشير محمد الراشدي، أن الهيئة تعتبر الحق في الحصول على المعلومات جسرا ضروريا لبلوغ متطلبات الشفافية والحكامة الجيدة، بما تستوعبه من مبادئ سيادة القانون والمشاركة والمساءلة على أساس معرفة حقيقية للقضايا، والمعطيات ذات الصلة والكفيلة ببلورة وجهات النظر البناءة.

وأضاف الراشدي أن الهيئة تشدد على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تتاح فيه المعلومة ويسود فيه ضمان الحق في الولوج إليها، كما أنها تعتبر التنزيل القانوني لهذا الحق خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الحق في الحصول على المعلومات هو جزء لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير، ولبنة أساسية في تعزيز مبادئ الشفافية وتطوير الحكامة الجيدة وبناء المجتمع المنفتح.

وأضافت بوعياش أن المجلس يعتبر هذا الحق كذلك مكسبا حقوقيا جوهريا وركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون، لما له من دور في تمكين المواطنين من معلومات موضوعية حول قضاياه الهامة، مشيرة إلى أن اضطلاع هذا القانون بدوره رهين بتطبيقه السليم وبوعي المواطنين بأهمية الحق في الحصول على المعلومات.

من جانبه، أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن مؤسسة الوسيط تعتبر الحق في الحصول على المعلومات من الجيل الجديد للمبادئ المؤطرة لعمل الإدارات والمؤسسات والهيئات، مسجلا أن هذا الحق متلازم ومتقاطع مع مبادئ أخرى، حيث لا يمكن تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، وكذا المساءلة، دون الحق في الحصول على المعلومات.

وأضاف بنعليلو أن مؤسسة الوسيط تعتبر أن هذا الحق هو مبدأ ناظم لأداء الإدارة الرشيدة، ومبدأ مؤطر لاستيعاب مفهوم شفافية الإجراءات والممارسة الارتفاقية، وبالتالي هو مقوم أساسي من مقومات البناء الديمقراطي.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس ابن عكي، أن المجلس يولي عناية بالغة لموضوع الحق في الحصول على المعلومات، لاسيما وأن الاضطلاع بالمهام الدستورية الموكولة للمجلس يقتضي التمكن من الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة المؤسسات العمومية، مبرزا حرص المجلس على تكريس هذا الحق نظرا لآثاره الإيجابية على الديمقراطية التشاركية وعلى التنمية.

وأضاف أن إعمال هذا الحق يقتضي بالضرورة مساهمة فعلية وإشراكا حقيقيا لباقي الفاعلين، لاسيما وسائل الإعلام التي تضطلع بدور أساسي في تكريس الديمقراطية وصونها في كل أبعادها ومكوناتها.

بدوره اشار رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج، ادريس اليزمي،إلى أن من ضمن الرهانات الأساسية لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، إعادة ثقة المواطنين في الإدارة العمومية، مبرزا أن المجلس قام بالنشر الاستباقي لكل وثائقه على موقعه الإلكتروني، لوضعها رهن إشارة العموم.

وأضاف أن المجلس يقوم بتقييم مسطرته المتعلقة بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات الفردية، مؤكدا أن المجلس سيضع قريبا نتائج هذا التقييم رهن إشارة العموم.

من جهته، استعرض العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، عبد الوهاب الجابري، جهود المديرية في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه تم تعيين ما يناهز 1900 مكلفا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات بمختلف الجماعات والأقاليم والجهات.

وأضاف أن المديرية العامة للجماعات المحلية تقوم، ضمن مواكبتها للمكلفين بتلقي هذه الطلبات، بإعداد الآليات اللازمة لذلك من قبيل إعداد دليل لتدبير الحق في الحصول على المعلومات في الجماعات الترابية، وتكوين المكونين حول هذا الحق، مسجلا أنه يتم حاليا العمل على تعميم التكوين على مستوى جميع الجماعات الترابية.

يشار الى أنه جرى بهذه المناسبة تقديم الجائزة الوطنية الأولى للحق في الحصول على المعلومات، التي تمنحها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إلى قطاع الوظيفة العمومية، في شخص الكاتب العام للقطاع، أحمد العمومي، وذلك تثمينا لجهود هذا القطاع في بلورة وتنزيل مقتضيات القانون 31.13.