جمعية منتجي الشمندر لدكالة عبدة توضح للرأي العام الوطني

 أصدرت جمعية منتجي  الشمندر لدكالة عبدةبيان توضيحي للرأي العام الوطني.

 وحسب البيان المذكور فان اصداره جاء  على إثر ندوة المنتديات الفلاحية  الرقمية التي بتت على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 08 ماي 2020 من الساعة 22.00 إلى الساعة 00.00 تحت عنوان قطاع الشمندر السكري بين آثار الجفاف وتداعيات فيروس كورونا،التي نظمت من طرف الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية حيث تداول المشاركون و الضيوف مجموعة من المغالطات في حق جمعية منتجي  الشمندر لدكالة عبدة  و أعضائها و أطرها .

واضاف المصدر ذاته أنه و توضيحا للرأي العام الوطني توافي الجمعية، بخصوص تأسيس الجمعية، انها تاسسن سنة 1985، وتسلم عبد القادر قنديل رئاستها أواخر سنة 1997، و يبقى الدور الأسمى للجمعية، هو الدفاع عن مصالح المنتجين المادية و المعنوية و العمل على تحسينها و تطويرها، وتكوين المنتجين، وتنمية الثروات الوطنية تقنيا و علميا و اقتصاديا، وتوطيد أواصر التضامن بين المنخرطين، وتنظيم و تشخيص القطاع و النهوض بمستواه العلمي و التكنولوجي و الإشراف على جميع مراحل الإنتاج و التصنيع، وأن الجمعية تعقد جمعها العام بصفة منتظمة وقانونية وفي ظروف تتسم بالشفافية وحرية التعبير والنقاش، كما هو الحال بالنسبة لاجتماعات المجلس الإداري.

واضاف  المصدر ذاته بخصوص أطر الجمعية، أنه يسهر على نجاح وسيرورة العمل في الجمعية أطر وتقنيون متخصصون وهممهندسي (2) دولة (غياب قسري نتيجة لظروف الحجر الصحي حيث يتواجدا بمسقط رأسيهما في هذه الفترة)، و محاسب، وتقنيين(2)، وموظفان وكاتبتين و 5 سائقين وميكانيكي و20 عاملا موسميا

وزاد البيان بخصوص مساهمات المنتجين، أن مساهمات المنتجين في الجمعية درهم واحد(1) عن كل طن من الشمندر المسلم لكوسومار وبذلك فإن مجموع مساهمات المنتجين لموسم 2018/2019 بلغ 1531252.00  درهم (مليون وخمسمائة و إحدى وثلاثين ألف ومائتين و اثنان وخمسون درهما ) ،عوض1,7 مليار سنتيم التي جاءت في مداخلة أحد الضيوف  و التي يستند فيها إلى مساهمة ب 2 دراهم عن كل طن من الشمندر.

وتحدث المصدر ذاته، انه جاء في مداخلة مجموعة من الضيوف أن الدور الأساسي للجمعية هو إنشاء ميزان و مختبر مستقل عن المعمل و تابع للجمعية في حين أن القانون الأساسي لم يشر لهذا الهدف، في المقابل و على أرض الواقع فإن الجمعية تقوم بدور فعال في هذا النطاق حيث تسهر دوريتان مكونتان من مهندس زراعي وتقني و أربع عمال موسميين بالتناوبو تتدخل بالتنسيق مع أطر المعمل فيمراقبة وزن  الشمندر، و مراقبة عملية نسبة الأوساخ، و مراقبة مختبر تحديد نسبة الحلاوة.

وأضاف المصدر ذاته ، أن موسم 2019/2020 اتسم الموسم بمجموعة من  الإكراهات (ضعف الحصة المائية المخولة للمنطقة السقوية الخاصة بزراعة الشمندر نظرا للانخفاض الشديد لنسبة ملأ سدي المسيرة و الحنصالي ، ضعف التساقطات المطرية إضافة  للظرفية العالمية الخاصة بتداعيات جائحة كورونا ) و رغم هذه الظروف ساهمت الجمعية بتنسيق مع باقي الشركاء(كوسومار و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ) في إطار اللجنة الجهوية التقنية للشمندر، بتأطير عملية القلع الميكانيكي للشمندر و التدخل لدى مجموعة من المنتجين لحل إشكالية أوراق الشمندر (الوركة).

وجاء في البيان، انه ردا على تصريح أحد المتدخلين في الندوة و الذي صرح بأن الجمعية تصرف لأعضائها 2000 درهم عن كل حضور للجمعية العامة، يجب الإشارة إلى أن الجمعية و طبقا لمقتضيات قانونها الداخلي فإن تعويضاتالتنقل لحضور الجمعيات العامة محددة في 750 درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجمعية تعمل بالتنسيق والتواصل الدائم و الإيجابي مع جميع مكونات معمل كوسومار حيث تشارك في جميع الاجتماعات و الورشات التقنية و الإدارية للمعمل هذا الأخير بدوره يساهم في إثراء النقاش و التواصل الدائم مع الجمعية و المنتجين.

وزاد اليبان أن جمعية منتجي الشمندر لدكالة عبدة هي عضو نشيط و مهم بالفيديرالية البيمهنية المغربية للسكر و التي تضم إضافة لممثلي المصنعين ممثلي المنتجين على الصعيد الوطني، وإن رئاسة الجمعية و أعضائها إد تقدم هذه التوضيحات فإنها تؤكد على احترام جميع بنود القانون الأساسي و الداخلي على حد سواء و ضمان دورها الأسمى لفائدة المنتجين مع احترام حرية الرأي داخل الجمعية.

كما نفت جمعية منتجي الشمندر دكالة عبدة جميع المغالطات نفيا قاطعا و التي جاءت إثر هذه الندوة، مضيفة أنه يبقى للجمعية بالإضافة إلى حق الرد ، حق اتخاذ ما يكفله القانون من إجراءات أمام الجهات المختصة.