القرار العاملي 4047 يخرج سائقو سيارات الأجرة الاحتجاج بالبيضاء

سيخرج سائقي سيارات الأجرة المنتمون إلى تحالف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب للتظاهر ضد قرار والي جهة الدار البيضاء سطات خالد سفير، في وقفة احتجاجية في الدار البيضاء غدا الثلاثاء 28 فبراير، ويطالبون بإعادة النقاش حول القرار المذكور.

وينتمي السائقون الرافضون للقرار إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة والاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية الجديدة للنقل الطرقي. وستنطلق الوقفة غدا الثلاثاء ابتداءا من الساعة التاسعة صباح من شارع محمد السادس في اتجاه مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، حسب بلاغ صادر عن الهيئات المذكورة.

وذكر البلاغ انه على اثر الأوضاع الراهنة التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، خصوصا جهة الدار البيضاء سطات التي عرفت خلال الأسابيع الأخيرة توترات ومشاكل وصراعات حصلت بين السائقين المهنيين في بعض المدن التابعة لهذه الجهة، بخصوص تفعيل القرار العاملي رقم 4047، (حسب البلاغ) والذي كانت له أثارا سلبية مما جعل الهيئات النقابية تعقد إجتماعات مارطونية إبتداءا من يوم الجمعة 24/02/2017، والتي تمت فيها مناقشة هذه الأوضاع التي يعيشها القطاع على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، كما سجل أعضاء الهيئات من خلال (البلاغ) الإقصاء المرتبط بمواقفهم من الشكل الذي تريد أن تفرضه المصالح الإدارية على الحوار الاجتماعي الجهوي وخصوصا فيما يتعلق بملاحظاتهم حول تفعيل القرار العاملي  رقم 4047(جلسات الاستماع)، والذي دخل حيز التطبيق، وان الموافق كانت واضحة، إذ انه لا يمكن عزل الملاحظات حول هذا القرار العاملي عن مجمل القضايا التي يعرفها القطاع بجهة الدار البيضاء سطات، والتي تفرض مفاوضات جماعية حقيقية ويدول أعمال مدقق ومحض اجتماع موثق يتم فيه تحديد التزامات كل طرف، ونظرا لسد باب الحوار من طرف إدارة ولاية جهة الدار البيضاء سطات( يأكد البلاغ).كما نددت الهيئات النقابية من خلال (البلاغ) الصادر عنها بسياسة القهر والقمع الممنهجة في حق السائقين المهنيين في القطاع، كما أعلنت عن صمودها وتشبثها بالمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئة.

يشار إلى أن القرار الولائي ينص على تلقي مكتب سيارات الأجرة التابع لولاية أمن الدار البيضاء شكايات المواطنين مباشرة أو عبر مختلف مصالح عمالات الدار البيضاء، وتنظر فيها لجنة مكونة من ممثل الوالي وممثل والي الأمن، هذه اللجنة وبعد دراسة الشكاية تستدعي السائق المشتكى بيه، ويمكن لها أن تعاقبه حسب خطورة الخطأ المرتكب بالسحب المؤقت لرخصة الثقة، أو السحب النهائي. وتترتب على كل سائق رفض حمل زبون عقوبة سحب رخصة الثقة لمدة شهر، وكل من فرض وجهة معينة على الزبون، سحب الرخصة من شهر إلى ثلاث أشهر، وشهر واحد لعدم التوفر على العداد وللإخلال بشروط النظافة والهندام، وينص القرار على مضاعفة العقوبة ضد السائق في حالة العود خلال السنة الواحدة. وفي حالة المخالفات المرتبطة بالتعاطي واستهلاك مواد كحولية أو مخدرة تتراوح العقوبة من سنة إلى السحب النهائي للرخصة، ويحدث هذا القرار سائقي سيارات الأجرة على ارتداء ملابس نظيفة وأنيقة، وعلى عدم الأكل أو التدخين أثناء حمل الزبائن، وعلى الاستجابة لنداءات الزبائن بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مساعدتهم عند الاقتضاء.