وكيل الملك بابتدائية سطات يشدد على أهمية تدابير الحماية التي جاء بها القانون رقم 13-103

ترأس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات زين الدين العابدين الخليفي، الاجتماع الدوري لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، 

الذي عقد أمس الخميس 28 دجنبر الجاري، بقسم الأسرة بذات المحكمة، حضره نواب وكيل الملك المكلفين بهذه الخلية و قضاة الحكم المكلفين بقضايا العنف ضد النساء والأطفال، والمساعدين الاجتماعين بالنيابة العامة وبالرئاسة وعناصر الضابطة القضائية بالدرك الملكي بسرية سطات والشرطة القضائية بسطات، وممثل عن هيئة المحامين وممثل عن مندوبية الأسرة والتضامن.

وقد أشار وكيل الملك في بداية  كلمة له بهذه المناسبة، إلى أن المغرب قد عرف إصلاحات كبرى سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي همت ما يتعلق بالمرأة والنهوض بحقوقها ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع. و تطرق إلى مقتضيات دستور 2011 التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا التي تنص على نبذ العنف.

وقد تطرق الخليفي، خلال كلمته إلى أهم المستجدات الموضوعية والمسطرية والزجرية  التي جاء بها القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 شتنبر  2018، كما تطرق إلى الحماية الجنائية للمرأة من خلال مقتضيات هذا القانون واليات التكفل.

وفي ختام مداخلته، شدد على أهمية تدابير الحماية التي جاء بها القانون المذكور، من خلال المقتضيات الزجرية والتدابير الوقائية والحمائية التي تضمنها، كما إرتاء أن الحد من ظاهرة العنف ضد النساء يقتضي اعتماد مقاربة شمولية وإشراك القطاعات والإدارات المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وإعداد برامج للتوعية والتحسيس للحد من هذه الظاهرة.