هذا ما قضت به ابتدائية سطات في ملف يتعلق برضيعة

أصدر القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات،

أخيرا، حكما قضى بعدم مؤاخذة "ع ا" و"ح ا" من أجل المنسوب إليهما والحكم ببراءتهما ومؤاخذة "ن ا" من أجل الفساد وعدم مؤاخذتها من أجل باقي المنسوب إليهما والحكم ببراءتها من ذلك والحكم عليها من أجل الفساد بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وإدانة الباقين من أجل المنسوب إليهم بعد إعادة تكييف الأفعال في حق "س ه" إلى المشاركة فيما نسب إليها والحكم على كل واحد من "م ع" و"ع ز" بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 300 درهم والحكم على "س ه" بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار لكل واحد في الأدنى.

وكان وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، أمر بإيداع ستة أشخاص من ضمنهم ثلاث نساء"س ه"و"م ع"و"ع ا"و"ع ا" و"ن ا"و"ح ا" بالسجن الفلاحي عين علي مون بسطات ومتابعتهم من اجل تقديم طفلة كأنها ولدتها لامرأة أخرى،  الفساد و محاولة الحصول على وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإحالتهم بالغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة من اجل محاكمتهم طبقا للقانون.

وكانت فرقة الأبحاث بالشرطة القضائية الولائية بسطات قد إحالة المتهمين، على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية سطات، بعد إجراء أبحاث من اجل العلاقة الجنسية الغير شرعية الناتج عنها حمل وولادة، محاولة تسجيل مولود بطرق تدليسية ومحاولة كفالته دون سلك المسطرة القانونية.

وحسب مصادر، فتعود فصول النازلة إلى تاريخ 24 فبراير، عندما ولجت إحدى السيدات الحوامل في إطار علاقة غير شرعية إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لوضع مولودتها، تقدما شخصان إلى قسم الخاص بتسجيل  الولادات، حاولا تسجيل المولودة بهوية الأم التي ستتبناها بدل الأم البيولوجية، حيث قام بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية الأم التي ستتبنى الطفلة لموظف بالقسم المذكر وإيهامه انه تم إدخال الأم من اجل الوضع بهوية مغلوطة، وكشف الموظف تحايلهم ليقوم بإشعار عناصر الأمن بالدائرة الأمنية التي انتقلت إلى المستشفى، التي عملت على إيقاف المتهمين كما تم الاستماع إلى الموظف والأم والسيدة التي كانت تريد تبني الطفلة في محاضر قانوني، وأحالت الدائرة الملف على الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

باشر عناصر الشرطة القضائية أبحاثها بالاستماع إلى الموظف، وكذا المتهمين، حيث أكدت الأم البيولوجية للمولودة أنها أم لثلاثة أبناء وتقطن مع خالتها المتزوجة من احد المتهمين، وكلتاهما تتنقلان بالأسواق الأسبوعية من اجل التسول، وأنها كانت تتعاطى للفساد من اجل الحصول على أموال إضافية، ونتج عن ذلك حمل من علاقة غير شرعية وان تجهل من هو أب المولودة، وان احد المتهمين تقدم إليها خلال تجولها بأحد الأسواق الأسبوعية واستفسرها وخالتها عن رغبتها في منح المولود لتبني فوافقت لأنها معوزة، فأشعرها أن احد الأسر تبحث عن مولود حديث وسلمها هاتفهم واتفقا على الأمر دون أي مقابل مادي، وهو ما أكده الوسيط بدوره، و عندما اشتد عليها المخاض ولجت المستشفى ورافقها زوج خالتها، حيث وضعت مولودتها، والتحقت بهما السيدة التي ترغب في تبني المولودة رفقة شخص أخر الذي تسلم منها بطاقة التعريف الوطنية لتسجيل المولودة باسمها وسلمها لزوج خالة الأم الذي تكفل بالبقية وقد اعترف بمحاولته التحايل على موظف المستشفى  من اجل تسجيل المولودة باسم التي ترغب في التبني بعدما أوهمه أنه وقع غلط في تسجيل هوية الأم.