موظفة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات فوق القانون

وقف العشرات من الطلبة الذين اجتازوا جميع الوحدات والسداسيات المقررة لهم للحصول على شهادة الإجازة بمسلك الاقتصاد، في طابور بالقرب من مصلحة الشؤون الطلابية من اجل الحصول على شهادات النجاح، منهم القادمين من خارج إقليم سطات، في انتظار لقدوم الموظفة المسؤولة عن توقيع هذه الشواهد والتي كانت تتواجد بمكتبها بالعمادة غير مبالية بمصلحة الطلبة و بمعاناتهم، ولا تعير أي إهتمام لكرامتهم .

عدد من الطلبة مطالبين بهاته الوثيقة من اجل من اجل المصادقة على ترشيحاتهم لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة اطر الأكاديميات وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي دورة يونيو، إلا أن هذه الموظفة لا يبدأ دوامها إلا ما بعد الساعة العاشرة، وبالرغم من تأخر هاته الموظفة التي بعد حصولها على الماستر بنفس الكلية تم توظيفها عن موعد دوامها فإنها تقصد مكتبها بمقر العمادة عوض التوجه نحو مصلحة الشؤون الطلابية من اجل قضاء مصالح الطلبة، مما قد يفوت عنهم فرص اجتياز هاته المباريات، وعندما يتوجه نحوها الطلبة بعد حصولهم على الوثيقة من اجل التوقيع، فإنها ترفض ذلك بحجة انه ليس من حقهم الحصول على هذه الوثيقة ولا من حق العميد ولأي شخص أخر تسليمهم هذه الوثيقة، وان ذلك من اختصاصها، عليهم انتظارها بمصلحة الشؤون الطلابية حتى تأتي بعد انتهائها وتوقع الوثائق وتسلمها لهم منهالة بوابل من الاهانات، مستغلة بذلك منصبها.

وحسب مصادر، فإن تعنت هذه الموظفة وأسلوبها الاستفزازي وممارستها لشطط في استعمال السلطة لم يسلم منها حتى بعض العاملين بهذه المؤسسة الجامعية، وكذا مدير جريدة لكترونية، الذي بدوره توجه إلى مكتبها من اجل التوقيع على شهادة نجاح ابنته الا انها عرضته للاهانة، فمثل هاته التصرفات تضرب مبدأ دولة الحق والقانون، ومبدأ تقريب الإدارة من المواطنين.

مما يطرح السؤال حول من هي الجهة التي يدعم هذه الموظفة و تقف وراءها وتوفر لها الحماية الكافية؟ لهذا يجب على الجهات المعنية التدخل لإيقاف عب ثوبطش هذه الموظفة وشططها في استعمال السلطة، وحماية مصلحة الطلبة.