مقاهي ومطاعم  بمدينة سطات تحتل الأرصفة ولا تحترم التدابير الاحترازية في زمن كورونا

بسط أصحاب المقاهي والمطاعم وأصحاب الاكلات الخفيفة وبائعي الفطائر بمدينة سطات، من جديد نفوذهم على الملك العمومي في عز أزمة كورونا دون احترام التدابير والإجراءات الاحترازية التي دعت لها السلطات العمومية، بالرغم من أن الفيروس مازال يتربص بضحاياه مخلفا أرقاما مرتفعة، وذلك أمام صمت الجهات المسؤولة .

و كان والي جهة الشاوية ورديغة سابقا محمد مفكر سنة 2014  أنهى مأساة الاحتلال الملك العمومي وحرر الرصيف والشارع العام من الاحتلال بالمدينة، عاد أًصحاب المقاهي والمطاعم والأكلات الخفيفة وبائعي الفطائر  ليحتلوا الملك العمومي بشكل فاضح منتصرين على القانون الذي تحميه السلطة في هذه المدينة، مددوا أنشطتهم غير عابئين بآمر أو ناه من جانب المسؤولين، فالملك العمومي أصبح جزءا من محلاتهم التجارية، خاصة على مستوى شارع الحسن الثاني، حيث أنهم أحكموا سيطرتهم عليه، هذا بالإضافة إلا أن هذه المطاعم والمقاهي وأصحاب الأكلات الخفيفة وبائعي الفطائر لا يحترمون مسافة الأمان  والطاقة الاستيعابية والتدابير الاحترازية التي دعت إلى السلطات العمومية ، مما قد يحولها إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا.

فقد أصبحت ظاهرة احتلال الملك العمومي السمة البارزة والسلبية التي تقض مضجع السطاتيين مما فتح شهية أصحاب المطاعم والمقاهي والأكلات الخفيفة وبائعي الفطائر وغيرهم لاحتلال الملك العمومي، حيث بداء البعض منهم يتنافسون حول من يحتل المساحة العمومية أكثر ومن يتفنن أكثر في العبث بالرصيف ومن يستقطب زبناء أكثر دون الاكتراث بالوضعية الوبائية بالمدينة التي تعرف ارتفاعا، مما يعكس  بشكل فاضح، مدى التسيب في التسيير والتعاطي مع الشأن العام.. هو إذن تسيب من نوع خاص، تسيب في خرق القانون، يتم على مرأى من الجهات المفروض فيها حمايته، فهي صامتة ساكنة، ولكن صمتها مفضوح وظاهر للناس.

وأصبح المشي فوق الأرصفة مستحيلا بسبب الإستلاء عليها من طرف هؤلاء، بوضعهم للكراسي والطاولات وتكدس الزبناء على أرصفة الراجلين دون احترام لا للمواطنين ولا لجمالية المدينة، حيث أًصبح الراجلون لا يجدون مسلكا على الرصيف أحيانا للعبور، ويضطرون لأخذ مكانا بين السيارات والدراجات مما يهدد سلامتهم ويعرقل سيرهم في الطرقات ويمنعهم من استعمال الرصيف بكل حرية.

من جهة أخرى يرى متتبعون أن الشرطة الإدارية المتواجدة خارجة التغطية بالمدينة وكذا السلطات المعنية مجبرة على التدخل من اجل الحد من هذه الفوضى التي تعيشها المدينة، مؤكدين إن غير ذلك يدل على تواطؤ ومحاباة لأصحاب هذه المقاهي.

وهذا يجعلنا نطرح السؤال حول من هي الجهات المستفيدة من هذا الاحتلال والعبث بالإجراءات الاحترازية؟ ومن يحمي هذا الاستغلال؟  هل توجد سلطة في هذه المدينة تسهر على النظام العام؟ وهل ستحرك هذه الجهات الآليات والوسائل القانونية الممنوحة لها لحماية الملك العام وفرض التدابير الاحترازية أما أنها ستظل تراقب الوضع عن بعد وتتفرج، وهل سيقوم السلطات الإقليمية بالدور المنوط بها في هذا الباب؟؟؟؟