محكمة الاستئناف بسطات تشهد افتتاح السنة القضائية الجديدة

انعقدت بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بسطات، يومه الثلاثاء 28 يناير الجاري، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2025 تحت شعار” فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية” ، بحضور ممثل الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وممثلة وزير العدل، وممثل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعاملي إقليمي سطات وبرشيد، والمسؤولين القضائيين، ونقيب هيئة المحامين والنقباء والمحامون أعضاء مجلس الهيئة ،  ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية ورئيس جامعة الحسن الأول وعميدة كلية الحقوق ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء المكاتب الجهوية للموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة، وممثلو المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي.

وفي كلمة ألقاها نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، الأستاذ محي الدين منبه، نيابة عن الرئيس الأول، عبر من خلالها عن مدى حبهم للرئيس الأول  وتمنى له الشفاء العاجل، وسأل الله من عظيم لطفه وكرمه وستره الجميل، أن يشفيه ويمده بالصحة والعافية وألا يدع فيه جراحا الا داواها، ولا ألما إلا سكنه، ولا مرضا إلا شفاه، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير أجل.

واعتبر الأستاذ محي الدين منبه  في كلمته أن عقد هذه الجلسة الرسمية سنة محمودة تحمل دلالات رمزية كبيرة، لأنها تهدف إلى الحفاظ على التقاليد والأعراف القضائية المتعلقة بكيفية عقد الجلسات بصفة عامة، والجلسات الرسمية بصفة خاصة، لما في ذلك من تجسيد فعلي للمكانة التي يحتلها القضاء ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، وما يتطلب ذلك من صيانة حرمته وهيبته ووقاره.

ووصف النائب الأول  افتتاح السنة القضائية بأنه مناسبة لتواصل المحكمة ومكوناتها مع المحيط الخارجي ومع شركائها ومساعديها وباقي مرتفقي العدالة للتعريف بالنشاط القضائي والمجهودات المبذولة من طرف المستشارين والقضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء خلال السنة القضائية 2024، وإبراز الأهداف المنشودة خلال السنة القضائية 2025 تنفيذا للمفهوم الجديد لإصلاح العدالة ألا وهو “القضاء في خدمة المواطن”، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتاريخ 8 أكتوبر 2010، والذي يعتبر خارطة الطريق المعتمدة من طرف المسؤولين القضائيين بدائرة نفوذ هذه المحكمة، لتحقيق الأهداف التي تم تسطيرها بمحاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة.

وأشار الأستاذ محي الدين، إلى إن القضاء يخلد خلال هذا الشهر مرور سنتين من دخول القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ وحمله من مبادئ وقواعد وحقوق، سواء ما تعلق منها من تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع أخذ بعين الاعتبار توازن السلط وتعاونها كما ينص على ذلك الفصل 1 من دستور 2011، كما يخلد خلال هذه السنة مرور 4 سنوات على دخول المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 حيز التطبيق، والذي يتوخى من خلاله المجلس تكريس ثقة  المتقاضين في القضاء الذي أصبح في خدمة المواطن من خلال عدالة شفافة ونزيهة وسهلة الولوج تصدر أحكامها داخل اجل معقولة،  كما يخلد كذلك مرور 4 سنوات تقريبا عن دخول مدونة الأخلاقيات القضائية  حيز التنفيذ

واستعرض الأستاذ منبه، في هذا الصدد، حصيلة النشاط القضائي والإداري المبذول من طرف محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2024، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة بلغ 128 ألفا و563 قضية، وبإضافة المخلف من سنة 2023 المحدد في 19 ألفا و723 قضية، ليكون مجموع الملفات الرائجة خلال سنة 2024 محدد في 148 ألفا و487 قضية، في حين بلغ إ عدد القضايا التي تم البث فيها  132 ألفا و970 قضايا، لتصل نسبة تصفية القضايا المحكومة من المسجل إلى 103,42 في المئة.

من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي، أن هذا الحدث السنوي يعتبر “تقليدا راسخا في بعده التاريخي والقضائي، ومحطة سنوية لاستعراض حصيلة النشاط القضائي بكل ما لها وما عليها لبسط الإشكالات التي أفرزتها الممارسة من خلال أحكام أو قرارات قضائية، أو ممارسات مختلطة تجمع بين الإداري والقضائي، مع تبيان موقف القانون والفقه والقضاء، تمهيدا لتجاوزه”، وأوضح أن ما تم تحقيقه من نتائج على ضوء ما جرى اعتماده، من منظور المخطط الاستراتيجي، والسياسة الجنائية خلال سنة 2024.

واستعرض مسموكي عددا من الإحصاءات الخاصة بقضايا ومواضيع مختلفة، منها مجموع الشكايات المسجلة بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، الذي بلغ 1136 شكاية خلال سنة 2024، مع مخلف في حدود 159 شكاية، ليصل المجموع إلى 1295، أنجزت منها 1132 شكاية، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 87.4%، فضلا تسجيل ما مجموعه 17338 شكاية، مع مخلف بلغ 3604 شكايات، فكان المجموع الكلي 18786 شكاية، أنجز منها 15441، مع مخلف وصل إلى 3345 شكاية، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 82.19%.

وعلى مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، سجّل ما مجموعه 49628 محضرا برسم السنة القضائية 2024، مع مخلف وصل إلى 3775، ليصل المجموع إلى 53403 محاضر، أنجز منها 49039، مع تسجيل مخلف وصل إلى 4364 (1982 محضرا لإتمام البحث و2382 محضرا رهن الدراسة)، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 91.82%.

وخلص إلى أن هذه النتائج وغيرها، والتي جسدت تحقيق “نسب إنجاز مشرفة”، تأتت بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة، مضيفا أنها تعكس الأهمية الكبرى للفعالية القضائية.

وفي في ختام حفل افتتاح السنة القضائية تم توشيح أحد المستشارين بهذه المحكمة المنعم عليه بوسام ملكي.
ويشهد بهو تنظيم الابواب المفتوحة التي تعد فرصة لتعزيز الوعي وتحقيق العدالة لدى المواطنين، يتم من خلال تقريب المرتفقين من العدالة وتعزيز فهمهم للمنظومة القضائية. حيث تتيح هذه الفعاليات الفرصة للمرتفقين للتعرف على كيفية عمل المحكمة، منذ تسجيل الملفات وصولاً إلى تنفيذ الأحكام، مما يساهم في تحقيق عدد من الأهداف الأساسية التي تجعل هذه المبادرات ذات أهمية كبيرة.