لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق على تمديد ثبوت الزوجية

صادقت لجنة العدل والتشريع  بمجلس النواب على مقترح قانون للفريق الحركي، يهدف إلى تمديد فترة إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية، خاصة تلك الحالات التي تهم "زواج الفاتحة"، وذلك بعدما تم تعديل المادة 16 من المدونة التي جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

وسجلت مداخلات النواب أن استمرار وتوسيع إثبات الزوجية يعاكس روح الفقرة الأولى التي اعتبرت أن أصل إثبات العلاقة الزوجية هو عقد الزواج المكتوب، للقضاء على الظاهرة، مشيرين إلى "أن المعطى الثقافي يجعل القضاء عليها أمرا ليس باليسير، وهو ما يقتضي ترسيخ فكرة التوثيق في المجتمع".

وفي هذا الصدد فان هذا التمديد، الذي حدد في خمس سنوات جديدة، لم يحظ بمواقفة ممثلي حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي في ذات اللجنة، حيث امتنعوا عن التصويب.

وقد جرى تمديد مهلة سماع دعاوى ثبوت الزوجية سنة 2009 إلى غاية 2014، بعدما أقرت مدونة الأسرة تمديدا أولا في 2004. 

ويبقى تكريس هذا التعديل والمصادقة عليه رهينا بالتصوت عليه في جلسة عمومية للبرلمان.