قضية تصوير شخص من طرف موظف شرطة  بمؤسسة قضائية أمام أنظار المحكمة الابتدائية بسطات

تروج أمام المحكمة الابتدائية بسطات أطوار قضية تصوير شخص من طرف موظف شرطة  بواسطة هاتفه النقال داخل رحاب محكمة الاستئناف بسطات دون موافقته.

وحسب مصادر تعود الوقائع هذه القضية إلى تاريخ 15 من شهر ماي الماضي عندما كان رجل امن وخصمه برحاب محكمة الاستئناف بسطات، في انتظار حضور جلسة كانت ستنعقد زوال ذلك اليوم و التي هما طرفين فيها نظرا لوجود نزاعات قضائية بينهما، حيث قام بالتقاط صورة لمواطن بواسطة هاتفه النقال،  وأنه عندما حاول الشخص المعني منع ذلك  ومنعه من إخفاء هاتفه لحذف الصور من ذاكرته، نشب خلاف بينهما، مما  استدعى تدخل الأمن واقتاد المعنيين بالأمر إلى مكتب الوكيل العام للملك ليتم إحالتهما على الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة للاستماع إليهما في محضر رسمي، وأنه عند تفحص هاتف موظف الشرطة خلال الأبحاث التي تم إجرائها من طرف الأمن عثر بخزنته على الصورة الملتقطة داخل المحكمة، كما أدلى رجل الأمن بشهادة طبية مدة عجزها 25 يوما مسلمة إليه من طرف طبيب عام بعيادة خاصة، وذلك بعدما تعذر عليه الحصول عليها من مستشفى الحسن الثاني حسب المصادر ذاتها، والتي تبين أثناء المحاكمة أن تاريخها سابق للواقعة حيث تحمل تاريخ 14 ماي الماضي والواقعة وقعت بتاريخ 15 ماي الماضي، مما دفع بهيئة دفاع المواطن إلى المطالبة بالطعن في صحة الشهادة الطبية.

وقد قدمت الشرطة الطرفين بعد إجراء الأبحاث أمام وكيل الملك الذي أمر بتعميق البحث وإحالتهما على الفرقة الولائية بولاية أمن سطات من أجل تعميق البحث معهما، كما تأثرت صحة الشخص  الذي كان موضع رهن التدابير الحراسة النظرية  أثناء البحث، مما استدعى نقله إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية بسبب معاناته من أمراض عدة منها القصور الكلوي.

وقد أمر وكيل الملك  بمتابعة  المواطن في حالة اعتقال ووضعه بالسجن المحلي  بتهمة الضرب والجرح العمديين، بينما تبع موظف الشرطة بتهمة  تسجيل صورة لشخص أثناء تواجده بمكان خاص دون موافقة صاحبها.

و من المنتظر أن تشهد جلسة اليوم الاثنين تطورات مهمة في المرافعة، حيث سيتم تغطية القضية من قبل وسائل الإعلام التي ستكون حاضرة أثناء المحاكمة، وكذا بعض الجمعيات الحقوقية لمتابعة أطوار هذه القضية.