قابض قباضة سطات متهم بالغدر

تقدم مواطن سطاتي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات في مواجهة قابض قباضة سطات من أجل جريمة الغدر.

وقد التمس المواطن في شكايته التي تتوفر “الخبرية 24” على نسخة منها، من وكيل الملك إعطاء الأوامر للشرطة القضائية قصد استدعاء المشتكى به والاستماع إليه في محاضر قانونية حول الوقائع المنسوبة إليه وإحالته على النيابة العامة قصد متابعته من أجل المنسوب إليه وإحالته على المحكمة لمعاقبته مع حفظ حق المشتكي لينتصب كمطالب بالحق المدني.

وحسب المصدر ذاته، فان المشتكي تفاجأ بكون المشتكى به قام بالحجز على حسابه الشهري بعلة أنه مدين بالضريبة على السكن بمبلغ يفوق خمسون ألف درهم عن السنوات منذ 31/03/2015 إلى تاريخ 13/08/2024 ، وأن العقار موضوع الضريبة السكنية يملكه المشتكي مناصفة مع شريكته حسب ما هو ثابت في صورة عقد البيع.

وأضاف ذات المصدر، أن المشتكى به قام بالحجز على أموال المشتكي واستخلص أكثر من نصف الضريبة السكنية المدين بها للجهة الدائنة وبعبارة أخرى استخلص المشتكى به أكثر من المستحق مما يكون قد أصبح تحت طائلة جريمة الغدر، وان ما يثبت سوء نية المشتكي حسب ما يلزمه الفصل 39 من مدونة تحصيل الضرائب لأنه لو فعل الفصل المذكور فإن المشتكي سيخبره بتقادم جزء من الضريبة المستحقة فضلا عن توجيهه ليصلح ما هو مطالب به والمحدد في حدود النصف طبقا لما هو ثابت من أمر التحصيل.

وزاد المصدر ذاته، أن المشتكى به له مصلحة في تحصيل المبالغ التي تتجاوز حدود المستحق في حق المشتكي لأنه يستفيد من نسبة مئوية تتحدد في خمسة في المائة من المبلغ الذي تم جبايته حسب ما هو منصوص عليه في القرار الوزاري رقم 821.25، وأن المشتكي تضرر كثيرا ماديا ومعنوية بسبب ما هو منسوب للمشتكى به.